العدالة والتنمية يحتل المرتبة الأولى بين الفرق في حصيلة السنة التشريعية

المصدر الموقع الرسمي للحزب

23-07-2010

أصدر مكتب فريق العدالة والتنمية بيانا ضمنه ملخصا لحصيلته خلال السنة التشريعية الحالية، وذلك عقب اجتماعه يوم الأربعاء 21 يوليوز 2010م. وفي هذا الإطار، أوضح أن الفريق النيابي بمجلس النواب، قدم خلال السنة التشريعية الحالية 849 تعديلا على 46 مشروع قانون، و348 سؤالا شفويا و2025 سؤالا كتابيا، مما بوأه المرتبة الأولى بين كافة الفرق بنسبة تعادل 85% من الأسئلة الكتابية. كما أعلن الفريق أنه تقدم بـ71 إحاطة تهم قضايا مختلفة تهم الوطن والمواطنين، و35 طلبا لانعقاد اللجان، و8 طلبات لمهام استطلاعية. كما نظم 4 لقاءات دراسية همت مواضيع الصحافة بين الحرية والمسؤولية، وآفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب، وموقف المغرب من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأخيرا وضعية صناديق التقاعد بالمغرب. وفيما يلي نص البلاغ:

الموقع: المحرر

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس النواب

فريق العدالة والتنمية

بــيان

اجتمع مكتب فريق العدالة والتنمية يومه الأربعاء 08 شعبان1431 الموافق ل 21 يوليوز 2010، وبعد مناقشته لمجمل القضايا المرتبطة بالأداء البرلماني عامة وبأداء الفريق خاصة يؤكد ما يلي:

أولا: يلاحظ ضعف المؤسسة البرلمانية خاصة من حيث محدودية صلاحياتها الرقابية والقيود المفروضة على الآليات المتاحة لديها، وعلى سبيل المثال فقد سعى فريق العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع العقار العمومي المفوت إلى الخواص ابتداء من سنة 1996 إلى الآن إلا أنه واجه عقبة النصاب المتمثل في توقيع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهو الشيء الذي حال دون تشكيل هذه اللجنة. كما أن من شأنه أن يعيق دور المؤسسة البرلمانية في هذا المجال وهو ما جعل تشكيل هذا النوع من اللجان يقتصر على مبادرة واحدة خلال هذه الولاية التشريعية هي التي كانت بخصوص أحداث سيدي إفني.

كما لاحظ مكتب الفريق أن هذه السنة التشريعية اتسمت كغيرها من السنوات بالغياب المزمن للوزير الأول للجواب على الأسئلة البرلمانية والغياب المتكرر للعديد من أعضاء الحكومة فضلا عن عدم احترام الأجل الدستوري (20 يوما) للجواب على الأسئلة الكتابية وافتقار العديد منها إلى المصداقية.

ثانيا: يؤكد مكتب الفريق على ضعف التجاوب الحكومي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، ويتأسف على توافق الحكومة والأغلبية على المصادقة في الدورة الربيعية على مقترح قانون لن يكون له أي أثر فضلا عن صيغته التي لا أساس لها حينما تم ربط إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بدخول قانون محاكم القرب حيز التنفيذ والحال أن هذا "القانون " غير موجود.

كما أن الفريق يستنكر المصادقة على بعض القوانين التي تضر بمصالح عموم المواطنين وهكذا فعلى سبيل المثال تمت المصادقة على مشروع قانون ينظم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستغلال المهني حيث تم العدول عن مبدأ عقود كراء غير محددة المدة لفائدة العقود المحددة المدة، كما صادق المجلس أيضا على مدونة السير التي تضمنت عدة مقتضيات مجحفة وأخيرا صادق على مشروع قانون التوثيق الذي يبخس اللغة العربية حقها، كما صادق على مشروع قانون تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بعد أن سقطت بعض مواده في ظل ارتباك واضح للأغلبية.

ثالثا: يعتز الفريق بالمجهود التشريعي والرقابي الذي قام به حيث أنه قدم خلال السنة التشريعية 849 تعديلا على 46 مشروع قانون كما تقدم بما مجموعه 348 سؤالا شفويا و 2025 سؤالا كتابيا مما بوأه المرتبة الأولى بين كافة الفرق بنسبة تعادل 85%من الأسئلة الكتابية ، كما تقدم الفريق ب 71 إحاطة تهم قضايا مختلفة تهم الوطن والمواطنين وبـ35 طلب لانعقاد اللجان و 8 طلبات لمهام استطلاعية كما نظم 4 لقاءات دراسية همت مواضيع الصحافة بين الحرية والمسؤولية وآفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب وموقف المغرب من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأخيرا وضعية صناديق التقاعد بالمغرب.

كما أن قافلة المصباح لهذه السنة التي كانت من نصيب الأقاليم الجنوبية تمخضت عن تكوين تصور دقيق حول مشاكل المواطنين لهذه الأقاليم وهو ما ترجمته عدة مبادرات رقابية من قبيل الأسئلة الشفوية والكتابية وطلبات عقد اللجن المختصة.

ولم يفت الفريق أن يقف على بعض مشاكل المواطنين الذين يعانون العزلة والتهميش من قبيل قبائل أيت عبدي بجبال الأطلس الكبير وغيرها.

كما أن الفريق توصل ب 1840 مراسلة حظيت باهتمامه استقبالا وجوابا وإنجازا.

رابعا: يسجل مكتب الفريق استمرار الوضع غير المتوازن بين المجلسين التشريعيين من حيث تمييز مجلس المستشارين بنقطة إحاطة في بداية الجلسات التي تنقل عبر أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة والتي تجعله يناقش القضايا الطارئة في حين يحرم مجلس النواب من التغطية الإعلامية الرسمية لنقط الإحاطة في آخر جلسات الأسئلة الشفوية.

كما يعبر مكتب الفريق عن استيائه ممن حجم الترحال الذي طبع بداية هذه السنة التشريعية والذي هم أكثر من 20 نائبا تجاه فريق واحد على الخصوص وهو ما أخل بالمشهد السياسي وزاد من تراجع مصداقية المهام التمثيلية.

ومن جهة أخرى وقف المكتب على حجم الغياب المتزايد لعموم النواب والذي تكرس بعدم تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في حق المتغيبين خاصة نشر أسمائهم والاقتطاع من تعويضاتهم.

كما سجل مكتب الفريق عدم تشكيل اللجنة الخاصة المؤقتة للتحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس ضدا على مقتضيات النظام الداخلي، ولا يفوت المكتب أن يلاحظ أنه على صعيد المهام الدبلوماسية البرلمانية فإن العديد من الأسفار إلى الخارج تتم دون تحضير مسبق ومن غير تنسيق مع مجلس المستشارين فضلا عن عدم وجود منهجية لاستثمارها لما يعود على الوطن بالنفع والفائدة.

وأخيرا، فإن مكتب الفريق يجدد استنكاره لتوظيف المؤسسة التشريعية لتزكية التصرفات الحكومية المحاصرة للبرلمان والمهينة للبرلمانيين وذلك على إثر ما قام به كلا مكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين من إصدار بيانين دون وجه حق بخصوص تصريحات رئيس فريق العدالة والتنمية والتي عبر فيها عن رأيه في الاختلال الذي يهم أداء المؤسسة البرلمانية، ويؤكد حاجة المؤسسة البرلمانية إلى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها بما يؤهلها إلى القيام بأدوارها الرقابية التشريعية على الوجه الأفضل.

وحرر بالرباط في: الأربعاء 08 شعبان 1431هـ الموافق لـ 21 يوليوز 2010م

إمضاء

المصطفى الرميد

رئيس فريق العدالة والتنمية

الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران في برنامج "بوضوح" على قناة الحوار

الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران في برنامج "بوضوح" على قناة الحوار

المغرب بدون" العدالة والتنمية "

مولاي اسماعيل الفلالي hespress

إن المتتبع للمشهد السياسي بالمغرب ، لا شك سيلاحظ تصاعد بعض الأصوات هنا وهناك الداعية أو المنظرة لإضعاف حزب العدالة والتنمية في أفق تنحيته عن الساحة السياسية ببلدنا من خلال حله أو دفعه باتجاه حل نفسه.

فما فتأ حزب العدالة والتنمية يواجه حملات شرسة من المتربصين به. من خلال اتهامه تارة بالمسؤولية المعنوية عن أحداث 16 ماي الإرهابية ، وتارة بالتشكيك في نواياه السياسية ومدى إيمانه والتزامه بالديموقراطية وتارة أخرى بمحاولته أسلمة الدولة. وكلها تهم تصب في اتجاه إضعافه، وجعله في زاوية المدافع عن نفسه بدل انشغاله بمسؤولياته و قيامة بدوره السياسي.

فمن سيستفيد من مسلسل إضعاف هذا الحزب ؟ وكيف لنا أن نتصور المغرب بدون حزب العدالة والتنمية ؟

إن إضعاف حزب قوي من طينة حزب العدالة والتنمية لمن شأنه أن يخلق ارتياحا لدى شريحة كبيرة من خصومه السياسيين الذين ضاقوا درعا به ،حيث أنه استطاع فعل ما لم يستطيعوا فعله ألا وهو تنظيم وتأطير المواطنين وإرجاع الثقة لهم في العمل الحزبي الجاد و الملتزم بقضايا الأمة وهي أسرار نجاح حزب العدالة والتنمية التي أكسبته تعاطف الشارع المغربي الذي صوتت فئات عريضة من ناخبيه على مشروعه التنموي .

لقد أضحى حزب العدالة والتنمية رقما صعبا في المعادلة السياسية المغربية ولم يعد أحد يستطيع تجاهل ذلك. وهذا ما زاد من حدة الحملات الموجهة ضده، فحين يعدم الخصم الوسيلة لتحقيق النجاح يلجأ للحيلة والدهاء السياسي لهزم خصمه .و هوما حدث ويحدث مع هذا الحزب والشواهد في الموضوع أكثر من أن تحصى.

لكن و لنفرض جدلا أن هؤلاء الخصوم استطاعوا النيل من هذا الحزب . وتم القضاء عليه بتكالب أعداءه عليه .

كيف سيكون وقتها الوضع. للإجابة على ذلك نضع أربع سيناريوهات.

الأول: بإضعاف حزب العدالة و التنمية سيدخل هذا الحزب في خانة باقي الأحزاب الراكعة وسينقلب من قوة اقتراحية و قوة ملتزمة بقضايا البلد إلى قوة "تصفيقية" ، تصفق للعبث . وحينها قد لا يجد العابثون بأمن ومستقبل هذا البلد العزيز من يقض مضاجعهم، وقد يتمادون في أفكارهم التي تنسف ما بقي من قيم لدى المغاربة رويدا رويدا. ولا أدل على ذلك من انتشار المهرجانات السخيفة و المعارض المسمومة وكل إشكال التفسخ والعري الأخلاقي والفكري.

الثاني: برلمان هجين وضعيف لا يجتمع إلا من أجل التصفيق ومباركة قرارات الحكومة، فيغيب بذلك الدور التشريعي والرقابي على أداء الحكومة وعلى برامجها مما يفت في عضد ديمقراطيتنا الفتية التي نتشدق بها صباح مساء.والتي في غياب حزب العدالة والتنمية ستغيب عنها تلكم الجرعات المناعية التي تحصنها ضد طاعون " الشكلية والصورية".

الثالث: فقدان المغاربة الثقة في العمل السياسي والمشاركة السياسية الصادقة والملتزمة. فيقع إعراض كبير –أكثر مما هو حاصل- عن الانخراط في الأحزاب السياسية كما وقع مع الأحزاب الإدارية التي غابت شمسها بعد انقضاء الأهداف التي خلقت أساسا من أجلها.

الرابع: بروز الإسلام الحركي المتشدد بخطابه القوي و المؤثر. فالطبيعة لا تحب الفراغ.وهكذا فعندما تغيب أو بالأحرى يتم تغييب تلك الأصوات المعتدلة ستحل محلها أصوات متشددة وأفكار متطرفة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل .

هذا غيض من فيض، وخلاصة القول ، لن يستفيد أحد من إضعاف حزب العدالة والتنمية، والذي ظل منذ تأسيسيه ينادي بالتسامح والحوار مع المرجعيات المنافسة له . والتعاطي مع الواقع السياسي بنوع من المرونة والمصداقية والالتزام .

فحري بنا إذن دعم مثل هذه الأحزاب الملتزمة بقضايا الأمة وفق تصور واقعي، وقراءة متأنية للوضع الداخلي والخارجي.

كما ينبغي التسامي عن الخطابات الاستئصالية و التي من شأنها أن ترجع بنا إلى الوراء، بما تكرسه من معاني الحزب الوحيد المهيمن على الساحة السياسية ، وهو ما يعد ضربا للتعددية التي ينادي بها دستور المملكة والتي هي صمام الأمان ضد أي انقلاب على البناء الديموقراطي. فقد قيل قديما إن في الاختلاف رحمة . ورحم الله عبدا قرأ مقالتي فوعاها.

مطالب بفتح تحقيق حول إصلاح وتعبيد طريق بـ''سيد الزوين'' ضواحي مراكش

عبد الغني بلوط -التجديد: الثلاثاء 03/08/2010 عدد: 2440
طالب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية بجماعة سيد الزوين ضواحي مراكش، بفتح تحقيق في شأن مشروع إصلاح وتعبيد طريق بالجماعة ذاتها. وأوضح الحزبان في رسالة لهما إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، أن الجماعة عرفت خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عملية إصلاح الشارع العمومي الرئيس الوحيد داخل المركز، انطلاقا من محطة البنزين ''طوطال'' إلى غاية نقطة التقاء درب ''الفران'' بدرب ''الفقراء'' أمام مسجد سي حدو، مشيرة أن هذه العملية استعملت خلالها طبقتين من الكرافيت والزفت بشكل عشوائي، وترتب عن ذلك عرقلة واضحة لحركة السير، كما تم طمر عدد من بالوعات الواد الحار المهترئة أصلا، الشيء الذي سيؤدي حتما إلى مشاكل تصريف المياه المنزلية ومياه الأمطار، خاصة وأن مركز سيد الزوين معرض لخطر الفيضانات سنويا، إضافة إلى أن اختلالات الأشغال جعلت الشارع مسرحا لحوادث السير بسبب الانزلاقات، وتجمع الكرافيت على شكل تلال في نقط متعددة على طول الطريق، كان آخرها حادثة سير وقعت مساء يوم الخميس 22 يوليوز2010، أصيبت على إثرها طفلة بجروح بليغة بعدما دهستها دراجة نارية لم تسعفها كوابحها في التوقف بفعل الحصى الذي المتناثر على الطريق، كما تتعرض واجهات المحلات التجارية للأضرار بسبب الحصى المتطاير الذي تقذف به عجلات السيارات.

وفي الوقت الذي تعذر عل ''التجديد''الاتصال برئيس الجماعة، تساءلت الرسالة لماذا تم تغييب وضع اللوحة التقنية الإشهارية أثناء إنجاز الأشغال التي لم تتعد اليومين.

وندد الحزبان بالتعتيم الإعلامي الذي عرفته الصفقة محليا، والتي بلغ غلافها المالي - حسب مصادر من داخل المجلس الجماعي - حوالي خمسمائة وسبعون ألف درهم، مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في مدى مطابقة دفتر التحملات لما أنجز على أرض الواقع، وكذا معرفة مطابقة عملية إصلاح الشارع الرئيسي لسيد الزوين مع المواصفات والمعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.