بقلم: لحسن شافع يوم: 24/2/2011.
وما يطلق عليه الآن بأزمة في حزب العدالة والتنمية لا يمكننا وصفها بهذا الوصف للآن ما يجري ظاهرة صحية وجب أن تسود جميع مؤسساتنا الحزبية في المغرب، ليس المفروض من القيادات الحزبية أن تكون متفقة على كل الأفكار والقضايا، وإلا فتلك المؤسسات ستكون جامدة لا حياة فيها، ولن تستطع بذلك تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجله.
وبرجوع إلى ما يجري الآن داخل حزب العدالة والتنمية فلا بن كيران أخطأ ولا الرميد ومن معه أخطوا، لأن مسألة الخروج يوم 20 فبراير غير واضحة الأهداف و المبررات، و الأهم هو أن الجميع في الحزب متفق على تلك المطالب التي رفعت يوم 20 فبراير، والحزب أكبر الداعين إلى إحداث إصلاحات اجتماعية وسياسية.
ختاما أقول هنيئا لنا كمغاربة بحزب تحقق فيها الحد الأدنى من التطلعات التي ينتظرها المغاربة في مؤسساتهم الحزبية، ومزيدا من النضال من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الإصلاحات.
من المتوقع وكما يرى العديد من المتتبعين للمشهد السياسي بالمغرب إمكانية مناقشة إقالة عبد الإله بن كيران من منصب الأمين العام طبقا لمقتضيات المادة 29 من النظام الأساسي للحزب، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية الأخيرة وعلى رئسها تدبير الأمانة العامة لموقف الحزب من "20 فبراير". وهكذا يكون الحزب شكل مرة أخرى الاستثناء، وأظهر للجميع أنه حزب ليس كالأحزاب الأخرى، فسيناقش ويحاسب أمينه العام وذلك لمواقفه واجتهاداته، عكس عقلية القطيع التي تسود في أغلب الأحزاب الوطنية التي أضحت عائلية، تسيرها عائلات منذ فجر الاستقلال، أحزاب لا مجال فيها للقواعد أن تناقش أو تحاسب القادة الذين عمروا في كراسيهم ولا يفكرون البتة مغادرتها أو ضخ دماء جديدة في القيادة، فحزب العدالة والتنمية على الأقل وعلى امتداد 15 سنة تعاقب عليه 3 أمناء عامين، ليست بينهم صلة قرابة عائلية أو مصاهرة سوى قرابة المرجعية والنضال.
وما يطلق عليه الآن بأزمة في حزب العدالة والتنمية لا يمكننا وصفها بهذا الوصف للآن ما يجري ظاهرة صحية وجب أن تسود جميع مؤسساتنا الحزبية في المغرب، ليس المفروض من القيادات الحزبية أن تكون متفقة على كل الأفكار والقضايا، وإلا فتلك المؤسسات ستكون جامدة لا حياة فيها، ولن تستطع بذلك تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجله.
وبرجوع إلى ما يجري الآن داخل حزب العدالة والتنمية فلا بن كيران أخطأ ولا الرميد ومن معه أخطوا، لأن مسألة الخروج يوم 20 فبراير غير واضحة الأهداف و المبررات، و الأهم هو أن الجميع في الحزب متفق على تلك المطالب التي رفعت يوم 20 فبراير، والحزب أكبر الداعين إلى إحداث إصلاحات اجتماعية وسياسية.
ختاما أقول هنيئا لنا كمغاربة بحزب تحقق فيها الحد الأدنى من التطلعات التي ينتظرها المغاربة في مؤسساتهم الحزبية، ومزيدا من النضال من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الإصلاحات.