حان وقت الإصلاحات الحقيقية

بقلم : مو لاي اسماعيل الفلالي.

بعد خروج شباب 20فبراير للتظاهر بأغلب مدن المملكة، نستطيع القول أن العد العكسي لضرورة حصول إصلاحات حقيقية للمشهد السياسي – على وجه الخصوص- ببلادنا، قد بدأ منذ الآن.وإذا كانت بعض الأحزاب الوطنية الديمقراطية -على قلتها - ما فتات تطالب بتلك الإصلاحات بين فينة وأخري، فهذا الزخم الشبابي يعطيها الآن النفس الضروري للاستمرار في تلك المطالب. إنه خزان جماهيري كبير يمكن التعويل عليه للضغط باتجاه حصول إصلاحات عميقة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب ، وعلى رأسها إصلاحات دستورية حقيقية تقوي مؤسسة الوزير الأول وتعطيه صلاحيات واسعة، كما تجعل من البرلمان بغرفتيه، مؤسسة تمثيلية حقيقية تمارس دورها الرقابي والتشريعي بكل ما في الكلمة من معني.لقد آن الأوان ليكشف الكل عن وجهه (هيئات سياسية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني...) وأن يصبح النقاش علنا بخصوص مسالة الإصلاحات. إذ لاجدوى من النقاشات الدائرة في الغرف المظلمة، والصالونات المترفة..إن حب هذا الوطن والتعلق بملكه يقتضى أن نتصارح من خلال حوار هادئ وان نحدد الأولويات والمجالات التي ينبغي أن تدخل ورش الإصلاح والتغيير وهي معروفة الآن وقد عبرت عنها بوضوح كل الحساسيات والفعاليات، ويمكن إجمالها في ما يلي:

1- تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري لصياغة دستور جديد يكون محل إجماع وطني بعد طرح الفصول والمواد موضوع التعديل للنقاش والأخذ و الرد.

2- تفعيل آليات المحاسبة على جميع الأصعدة والمؤسسات وفتح كافة الملفات العالقة.

3- الدعوة لانتخابات مبكرة لانتخاب حكومة سياسية وبرلمانيين نزهاء، مع تعديل مدونة الانتخابات بحيث لا يسمح بالترشح للولايات العامة (برلمان- مجالس منتحبة -..) من لا يتوفر على البكالوريا كحد أدنى.

4- مراجعة منظومة الأجور بالقطاعات العامة والشبه العمومية والخاصة بما ينسجم والزيادات المتوالية في الأسعار، ضمانا لحق المغاربة في العيش الكريم.

5- إطلاق برنامج جاد لتشغيل الكفاءات من الخريجين وذوي الشهادات، وتشجيع حقيقي على خلق المقاولات.

6- مراجعة الأنظمة الضريبية بشكل يجعل كل المعنيين بالضريبة ملزمين بأدائها مع مراعاة تخفيضها لحفز الاقتصاد وإنعاش الشغل.7- القطع مع البرامج التعليمية الحالية، وإطلاق ميثاق وطني تعليمي جديد ينطلق أساسا من المشروع المجتمعي للبلد، ذلكم المشروع الذي ينبغي أن تحدد ملامحه بشكل دقيق وبتشاور مع المثقفين وهيئة التدريس مع الانفتاح على التجارب الرائدة في هذا الباب(ماليزيا نموذجا).

8- النهوض بالخدمات الصحية المقدمة وابتكار حلول لتعميم التغطية الصحية وتوسيع العرض الصحي.

9- تمتيع الإعلام العمومي بمزيد من الحريات، والقطع مع الأساليب الإعلامية المعتملة حاليا، وفتح القنوات للنقاش الاجتماعي وللبرامج الهادفة بدل سياسة التمييع والتعتيم الممارسة حاليا.

10- تخصيص ميزانيات هامة للبحث العلمي وتشجيع الباحثين والأدمغة على البقاء بالبلد لينخرطوا في مسلسل التطوير والتحديث.

11-القطع مع اقتصاد الريع، وإصلاح النظام البنكي من خلال الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية.

12-وأخيرا وليس بآخر العدل أساس الملك ، فلا معنى لكل الإصلاحات التي ذكرنا في غياب جهاز قضاء مستقل ونزيه و مسؤول، يكون من جملة اختصاصاته الإشراف على الانتخابات، والسجون، وعلى توزيع الثروات بشكل عادل على كل المغاربة فضلا عن مراقبته لأداء المسؤولين في كل مجال.

تلك بعض الإصلاحات التي نرى ضرورة العمل عليها حتى نجنب بلدنا فتنة نحن في غنى عنها. إنها إصلاحات نرجو أن ترى النور لنبني معا المغرب الذي نحلم به، مغرب الحرية والنماء، مغرب العدالة والثراء. المغرب الذي يجد فيه كل فرد وكل هيئة مكانها. وليس ذلك بعزير على المغاربة الذين يشهد لهم التاريخ بالشجاعة والموضوعية ونكران الذات.عاش المغرب حرا أبيا ، وعاش المناضلون الشرفاء !!