أوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومسؤول قسم التنظيم الحزبي سليمان العمراني، أن الفلسفة العامة التي حكمت الإجراءات الجديدة التي ستنظم انعقاد المؤتمرات المجالية العادية بداية شهر أكتوبر 2010، تنبني على تكريس نفس رقابي له بعد مؤسساتي وديمقراطي لايخفى على أحد، معتبرا أن التنصيص على انعقاد المؤتمرات المجالية في منتصف الولاية، هو لسببين رئيسيين، أولها أن أعضاء هذه المؤتمرات لاتتاح لهم الفرصة للالتقاء إلا مرة واحدة كل أربع سنوات بخلاف أعضاء المؤتمر الوطني، الذين يلتقون في كل سنة وبسبب طول المدة، يؤكد العمراني" أنهم لايتمكنون من مراقبة ما تمخض عن مؤتمراتهم أو يقوموا بأي تعديل عند الاقتضاء بخلاف، الأمانة العامة التي تشتغل تحت مراقبة المجلس الوطني للحزب وهذا الأخير ينعقد بصفة عادية مرة في السنة وينوب عن المؤتمر الوطني في مراقبة الأمانة العامة".
والسبب الثاني ينجم عن السبب الأول، يوضح رئيس قسم التنظيم الحزبي، وله ارتباط به، ويتمثل في كون مؤتمري كل مؤتمر مجالي، هم في حاجة إلى أن يلتقوا في منتصف الولاية، لمدارسة حصيلة الهيئة التنفيذية التي انتخبوها منذ حوالي سنتين.
وسيكون انعقاد المؤتمرات المجالية بعد سنتين من انتدابها، مناسبة مواتية، حسب العمراني، لمقاربة الوضع العام على المستوى الترابي المعني، وكذلك تقييم الهيئة التنفيذية، ويسع الأعضاء المؤتمرين بموجب السلطة المخولة لهم بحكم القانون أن يجددوا الثقة في الهيئة التنفيذية أو يتخذوا قرارا مخالفا.
ومنحت من جديد هذه المؤتمرات المجالية، الحق للكاتب المجالي أن يكون موضوع إعادة الثقة في الهيئة التنفيذية التي يرأسها، ولكن بأغلبية أعضاء المؤتمر المسجلين في لوائح العضوية وليس الحاضرين، ولو أن حزب العدالة والتنمية يستبطن القاعدة العامة التي تقول باستمرار الكاتب المجالي في مهتمة إلى نهاية الولاية لمدة أربع سنوات، لما كان من داع قوي ومعتبر للنظر في استمرار مسؤولية الكاتب المجالي، حينها يمكن أن يكون موضوع تجديد للثقة، أو يستمر بفريقه الذي انتخب في سنة 2008، أو يطلب من المؤتمر إعفاء أحدهم أو ملء المقاعد الشاغرة في بعض المسؤوليات، لكن في الحالة التي لايجدد المؤتمر الثقة في الكاتب المجالي، عندها تعاد الانتخابات من جديد، بحيث ينتخب المؤتمر كاتبا مجاليا جديدا، وتتاح له الفرصة باقتراح فريقه والمصادقة عليه من قبل هذه المؤتمرات.
يذكر أنه وفقا لمقتضيات المواد 56 و65 و73 من النظام الأساسي للحزب، خصوصا المتعلقة بتنظيم مؤتمرات استثنائية في منتصف الولاية الانتدابية للتصويت على استمرار الكتاب المجاليين في المسؤولية، تنعقد مجموعة من المؤتمرات المجالية ابتداء من 03 أكتوبر 2010 إلى غاية منتصف شهر نونبر 2010 المؤتمرات المجالية لمنتصف الولاية الانتدابية، من المتوقع أن يترأس أشغالها أعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران.
والسبب الثاني ينجم عن السبب الأول، يوضح رئيس قسم التنظيم الحزبي، وله ارتباط به، ويتمثل في كون مؤتمري كل مؤتمر مجالي، هم في حاجة إلى أن يلتقوا في منتصف الولاية، لمدارسة حصيلة الهيئة التنفيذية التي انتخبوها منذ حوالي سنتين.
وسيكون انعقاد المؤتمرات المجالية بعد سنتين من انتدابها، مناسبة مواتية، حسب العمراني، لمقاربة الوضع العام على المستوى الترابي المعني، وكذلك تقييم الهيئة التنفيذية، ويسع الأعضاء المؤتمرين بموجب السلطة المخولة لهم بحكم القانون أن يجددوا الثقة في الهيئة التنفيذية أو يتخذوا قرارا مخالفا.
ومنحت من جديد هذه المؤتمرات المجالية، الحق للكاتب المجالي أن يكون موضوع إعادة الثقة في الهيئة التنفيذية التي يرأسها، ولكن بأغلبية أعضاء المؤتمر المسجلين في لوائح العضوية وليس الحاضرين، ولو أن حزب العدالة والتنمية يستبطن القاعدة العامة التي تقول باستمرار الكاتب المجالي في مهتمة إلى نهاية الولاية لمدة أربع سنوات، لما كان من داع قوي ومعتبر للنظر في استمرار مسؤولية الكاتب المجالي، حينها يمكن أن يكون موضوع تجديد للثقة، أو يستمر بفريقه الذي انتخب في سنة 2008، أو يطلب من المؤتمر إعفاء أحدهم أو ملء المقاعد الشاغرة في بعض المسؤوليات، لكن في الحالة التي لايجدد المؤتمر الثقة في الكاتب المجالي، عندها تعاد الانتخابات من جديد، بحيث ينتخب المؤتمر كاتبا مجاليا جديدا، وتتاح له الفرصة باقتراح فريقه والمصادقة عليه من قبل هذه المؤتمرات.
يذكر أنه وفقا لمقتضيات المواد 56 و65 و73 من النظام الأساسي للحزب، خصوصا المتعلقة بتنظيم مؤتمرات استثنائية في منتصف الولاية الانتدابية للتصويت على استمرار الكتاب المجاليين في المسؤولية، تنعقد مجموعة من المؤتمرات المجالية ابتداء من 03 أكتوبر 2010 إلى غاية منتصف شهر نونبر 2010 المؤتمرات المجالية لمنتصف الولاية الانتدابية، من المتوقع أن يترأس أشغالها أعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الأمين العام الأستاذ عبد الإله بن كيران.
0 التعليقات:
إرسال تعليق