الخميس، يونيو 23، 2011

بيان الوقفة الإحتجاجية المنظمة أمام المركز الصحي سيد الزوين



سكان سيد الزوين بتاريخ 19/06/2011
بيان الوقفة الإحتجاجية المنظمة
أمام المركز الصحي سيد الزوين
يعيش المستوصف الصحي الوحيد بجماعة سيد الزوين وضعية مزرية نتيجة تفاقم العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع الصحي بالجماعة.
فنتيجة لقلة الأطر والضعف البنيات التحتية وغياب التجهيزات وغياب المداومة وكدا غياب سيارة الإسعاف، أضحى المستوصف الصحي بالجماعة عبارة عن بناية لا تقوم بالدور الذي أنشئت لأجله ن وأصبح هدا المرفق الذي يوحي واقعه بالكآبة عاجزا عن استيعاب الأعداد الكثيفة من السكان المتوافدين عليه عدا عن تلبية حاجياتهم .
وكما هو معلوم فإن مركز سيد الزوين يعد من بين أهم وأضخم التجمعات السكانية بالحوز، حيث يقطنه أزيد من 20000 نسمة، ويرتبط بحكم موقعه بمجال ريفي واسع ارتباطا اقتصاديا وخدماتيا، يتعدى مجال الجماعة الجغرافي إلى مجالات تنتمي جغرافيا إلى جماعات أخرى، خاصة منها جماعة لوداية وجماعة أولاد الدليم وجماعة لمزوضية.
وفي ظل هاته الظروف يتضح جليا مدى المعانات التي يكابدها السكان لتلقي الخدمات الصحية، وكدا الإسعافات المستعجلة، والتي يضطرون في سبيلها لتدبر أحوالهم كل بطريقته الخاصة، ما أنتج حالات خطيرة وصل بعضها إلى حد الوفاة، وخاصة في قطاع النساء الحوامل.
وعليه فإننا نحن سكان سيد الزوين نطالب المسؤولين عن القطاع بمايلي:
1 – تحويل هذا المركز إلى مركز صحي بجميع مقوماته، قابل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين التي يستقبلها يوميا.
2 – التسريع بفتح دار الولادة وتجهيزها، بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.
3 – توفير خدمتي المداومة الليلية والمستعجلات بالمركز الصحي.
4 – توفير سيارة الإسعاف وجعلها رهن إشارة المواطنين.
5 – اعتماد الشفافية في صيدلية المستشفى وتمكين المواطنين وخاصة المعوزين من الأدوية المتوفرة بها.
وختاما نعلن تنديددنا وإدانتنا لتقاعس المسؤولين المحليين والإقليميين ونحملهم كامل المسؤولية لما الت إليه وضعية القطاع، كما نتشبت بحقنا في العلاج المضمون دستوريا ومجانيتة، كما نحتفظ بحقنا في مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.

الاثنين، يونيو 20، 2011

برلمان العدالة والتنمية يصوت بالإجماع على مشروع الدستور الجديد

المصدر : الموقع الرسمي للحزب 18ـ 06ـ 2011
صوت 142 من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإيجاب لصالح مشروع الدستور الجديد، وامتنع أربعة منهم عن التصويت، فيما صوت 11 ضده، وذلك في نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة طيلة يوم 18 يونيو الجاري بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط.


وأكد الأخ الأمين العام ذ.عبد الإله ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية يقول "نعم" لمشروع الدستور الجديد من منطلق الإسهام في تجاوز أزمة الوطن، وقال في كلمة ألقاها صباح نفس اليوم خلال أشغال الدورة المنعقدة برئاسة د.سعد الدين العثماني، إن حزب العدالة والتنمية سيصوت بالإيجاب على الدستور من أجل دخول المغرب مرحلة جديدة، مؤكدا في نفس السياق ضرورة مواكبة هذه الإصلاحات الدستورية بإصلاحات سياسية حقيقية وجادة وعلى رأسها، إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين السياسيين.
وشدد الأخ الأمين العام على أن معاناة الحزب والنخبة السياسية عموما في المرحلة السابقة لم تكن مع مقتضيات الدستور، وإنما مع الفئات المتنفذة التي تستفيد من قربها من المحيط الملكي لفرض هيمنتها على الساحة وحماية مصالحها الخاصة ضد على المصلحة العليا للوطن. وأضاف ذ.ابن كيران:"إننا نمارس السياسة ليس بمنطق من يسعى لتحمل المسؤولية بحثا عن المناصب والامتيازات، فذلك عندنا يساوي صفر مكعب، وإنما نؤكد أن المسؤولية مقرونة بحرصنا على القيام بواجبنا وبخدمة الوطن".
وخاطب الأخ الأمين العام أعضاء المجلس الوطني قائلا:"أنتم أمل هذا الوطن ولستم ورقة سياسية لأي كان كما تدعي بعض الجهات، والمطلوب منكم اليوم أن تقوموا بكامل الدور المنوط بكم لتحقيق هذا الأمل، حتى يتسنى أن نمضي في دولة القانون وليس العكس".
وفي كلمته التي خص فيها كلا من الأخ محمد الشعبي النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية لحضوره أشغال المجلس رغم مرضه، والأخ العبادلة ماء العينين المفرج عنه من بين المعتقلين السياسيين الستة، أكد الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية كان فاعلا رئيسيا خلال المشاورات التي أجراها في إطار آلية التتبع مع اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، وتناول قضية الهوية والمرجعية، معتبرا إياها ثابتا من الثوابت الوطنية التي لا يقبل المغاربة التراجع عنها، والتي لا يقل الجانب الديمقراطي والقانوني عنها أهمية، موضحا أن الحزب كان في وضع مشرف في تعاطيه مع هذه القضايا، ومؤكدا أن لجنة المنوني استجابت لعدد مقدر من مقترحاته التي أوردها في مذكرته الرسمية.
ومن جهته، استعرض الأخ ذ.مصطفى الرميد في كلمة أعقبت كلمة الأمين العام، الخطوط العريضة لمشروع الدستور المعروض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011، غير انه أشار إلى ملاحظة حول المنهجة المعتمدة في إخراج المشروع، أنها منهجية وسط ومقبولة من حيث المبدإ وإن لم ترق إلى نسبة 100 في المائة من المنهجية الديمقراطية، وأضاف:"ما يعاب من حيث الشكل على المشروع أن ميولات وتوجهات لأقلية علمانية وفرانكفونية تحكمت فيه"، وأشاد بمشاركة حزب العدالة والتنمية وشركائه في هذا الورش المجتمعي، وقال:"لقد كانت مساهمة حزب العدالة والتنمية مساهمة فعلية من خلال الدفع في اتجاه تبني صياغات معينة أو تعديل صياغات أخرى لتكريس الهوية وتحصين الجانب الديمقراطي".


ولاحظ عضو الأمانة العامة أن التصدير جاء مطولا مقارنة مع الدستور الحالي، علاوة على تضمنه لمعطيات غير ضرورية، وتوقف عند أهم المقتضيات الجديدة التي تم إحداثها، وقال:"لقد أصبح بيننا اليوم وبين الملكية التنفيذية مسافة كبيرة، كما تم الارتقاء بالسلطة القضائية، وتمت دسترة مؤسسات عدة، فيما استجيب لعدد مقدر من مقترحات العدالة والتنمية.
مداخلة ذ. الرميد لم تتطرق فقط للإيجابيات التي جاء بها دستور الغد، وإنما توقف عند أهم العثرات والثغرات التي شابت المشروع، حيث أوضح أن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لم تحظ جميعها بالدسترة، وأكد أن المغرب لم يصل بعد إلى مستوى ديمقراطي عال، موضحا أن "الدستور الحالي كان من الممكن أن يرقى بنا إلى الملكية البرلمانية، عبر ممارسة ديمقراطية حقيقية". كما أوضح الرميد أن "النص الدستوري الجديد يتضمن مداخل متعددة تبعث على التخوف من محتواه، داعيا القوى السياسية إلى لعب دورها الفعلي في الدفع في اتجاه القراءة الديمقراطية للنص".
وأشار الرميد في معرض توضيحه لتفاصيل المشروع أن الحديث عن دسترة مختلف المكونات الثقافية والروافد لا يشكل عائقا في الدستور الجديد، وأشاد بأهمية دسترة الثوابت الوطنية ممثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. وقدم الرميد ملاحظات إيجابية على عدد من المقتضيات الجديدة، ومنها دسترة اللغة العربية وتعهد الدولة برعايتها ودسترة عدد من المؤسسات والتنصيص على حرية الصحافة والحق في المعلومة..إلخ
كما توقف المتحدث عن اختصاصات الملك على رأس عدد من مؤسسات الدولة، وتطرق لموضوع الحكامة الأمنية علاوة على ممارسة الدور التحكيمي الهام للملك.
كما تناول الرميد موضوع حقوق المعارضة، وكشف لأعضاء المجلس أنها تبقى حقوقا ضعيفة في مشروع الدستور الجديد، وختم كلمته بكون هذا المشروع رغم ما عليه من مؤاخذات، يظل دستورا مقبولا ويستحق سبعة نقاط من عشرة.
هذا وناقش أعضاء المجلس الوطني طيلة يوم 18 يونيو، تفاصيل المشروع الدستوري من خلال جدول مقارن بين مواد الدستور الحالي وبين ما يقابلها من تعديلات أوردها خطاب تاسع مارس علاوة على المواد المقترحة في مذكرة الحزب، وكذا مواد مسودة مشروع الدستور الجديد.
وأبدى أعضاء برلمان الحزب ملاحظاتهم وعبروا في نقاش مسؤول عن آمالهم وتطلعاتهم وانطباعاتهم إزاء النسخة الجديدة، في انتظار اختتام أشغال المجلس برؤية موحدة حول لموقف المطلوب من حزب العدالة والتنمية للتصويت على الدستور.

الاثنين، مايو 02، 2011

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمیة بسيد الزوين

نص البيان:
على إثر التفجیر الإجرامي الجبان الذي شھدتھ مقھى أركانة بمدینة مراكش يوم الخمیس 28 أبریل 2011 ، والذي سقط جراءه العدید من الضحایا الأبریاء مغاربة وأجانب بین قتیل وجریح ، اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمیة بسيد الزوين وأصدرت البیان التالي:
- نتقدم بتعازینا الحارة لعائلات الضحایا وبالشفاء العاجل للجرحى والمصابین.
- ندین بشدة ھذا العمل الإجرامي البغیض الذي یستھدف استقرار وأمن بلدنا الحبیب.
- نثمن مسار التحقیقات الجاریة والتي اتسمت لحد الآن بالتریث والتعامل العقلاني لوزارة الداخلیة مع الحدث بعدم التسرع وإصدار الأحكام قبل التأكد من التحقیقات الجاریة.
وإذ نرى في ھذا الحدث الألیم استھدافا للخیار الدیمقراطي ولبوادر الإصلاحات التي انخرط فیھا بلدنا ملكا وشعبا، والتي شكلت استثناء في ظل الحراك العربي الشعبي، ندعوكافة القوى السیاسیة والشبابیة ومنظمات وھیئات المجتمع المدني إلى الیقظة والتلاحم لتفویت الفرصة على كل من تسول لھ نفسھ التلاعب بأمن واستقرار المغرب ومحاولة إیقاف عجلة الإصلاحات التي دشنھا الخطاب الملكي السامي ل 09 مارس ൨൦൧൧
والله نسأل أن یحفظ المغرب ملكا وشعبا من كید الكائدین، وأن یسدد خطاه نحو تحقیق مزید من الحریة والكرامة والتنمیة.
الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمیة بسيد الزوين



بيان حركة 20 فبراير موقع سيدي الزوين


لحسن شافع:
على اثر الاعتداء الاجرامي الذي تعرضت له مدينة مراكش يوم الخميس 28 أبريل 2011 ، اصدرت تنسيقية سيد الزوين لحركة 20 فبراير بيانا أدانت فيه هذا العمل الاجراء، وقد تمت قراءة البيان وتوزيعه أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية بساحة الحرية يوم 1 ماي 2011، حيث أبى شباب سيد الزوين أن يعبروا عن مطالبهم المشروعة رغما عن الأحوال الجوية القاسية، وفيما يلي نص البيان:
شهدت مدينة مراكش يوم الخميس 28 أبريل 2011 حدثا مأساويا وأليما، تمثل في الإعتداء الإجرامي على مقهى "أركانة" الكائن بساحة جامع الفنا، مما أسفر عن سقوط العشرات من الأبرياء مغاربة وأجانب بين قتيل وجريح.
إن حركة 20 فبراير موقع سيدي الزوين، إذ تعبر عن تضامنها مع ضحايا هذا العمل الإجرامي الشنيع والوحشي، تتقدم بتعازيها الحارة إلى عائلاتهم، وتعلن للرأي العام ما يلــــي :
*- إدانتنا الشديدة واستنكارنا القوي لهذا العمل الإجرامي الآثم والدنيء كيفما كانت الجهات المنفذة له و الأهداف المبتغاة منه.
*- مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي نزيه، للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء هذا الإعتداء الدموي ومحاسبة الجناة والمجرمين الذين يقفون وراءه.
*- تأكيدنا أن الاعتداء الهمجي، لن يثني الحركة ومعها كل قوى الشعب الحية على الإستمرار في نضالها السلمي والحضاري، من أجل وضع الأسس والقواعد لديمقراطية حقيقية، ولمحاربة الفساد وللتوزيع العادل للثروة الوطنية.
*- تحذيرنا من مغبة استغلال هذا الحدث المأساوي للمس بالحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي.
*- إدراكنا هذا الإعتداء الإجرامي أنى كان مصدره، يستهدف حق الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية، ويسعى إلى كبح مسيرة التغيير في مواجهة الإستبداد والتسلط.
*- دعوتنا المواطنين للانخراط بكثافة ومسؤولية في المسيرة الوطنية التي تنظمها حركة 20 فبراير، يوم 8 ماي 2011 من أجل الحرية والديمقراطية.
*- مطالبتنا المواطنين بدعم ومساندة تنسيقية حركة 20 فبراير بسيدي الزوين، في الوقفات التي تنظمها كل أحد بساحة الحرية للمطالبة بالإطاحة بالمفسدين ومحاسبتهم.

سيدي الزوين في:01/05/2011


الاثنين، أبريل 25، 2011

بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين للرأي العام المحلي



سيد الزوين في: 25/04/2011
نص البيان:
عقد المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين لقاءا تواصليا مع المكتب المسير لجماعة سيد الزوين والكاتب العام للجماعة، حيث قدم المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية مجموعة من الملاحظات والاستفسارات بخصوص تنزيل المخطط التنموي الجماعي همت أساسا تأهيل البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية بالمركز.
وقد قدم السيد رئيس الجماعة أجوبة وتوضيحات عن كل المواضيع التي تمت مناقشتها.كما التزم في معرض رده عن استفسارات المكتب بتنفيذ القرارات التالية وفق الجدولة الزمنية الموضحة أسفله:

موضوع الالتزام..............تاريخ التنفيذ

* التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني المحلي لاتخاذ خطوات باتجاه التسريع بوتيرة إنجاز مشروع تقوية الطريق الإقليمية رقم2011 (مراسلات للجهات المعنية واتخاذ جميع الوسائل المشروعة والقانونية في حالة عدم الاستجابة).......بتنسيق مع المجتمع المدني
* تبليط المقطع المتواجد بالشارع الرئيسي انطلاقا من منزل السيد الحسين اوزال إلى منزل ورثة السيد عبد الرحمان الزويني........خلال شهر ماي
* وضع لوحة إشارة الترحيب بمركز سيد الزوين تحمل شعار صومعة وكتاب بالطريق الوطنية رقم 8........سنة 2012
* وضع سيارة الإسعاف الجماعية رهن إشارة الساكنة من خلال كتابة رقم هاتف السائق عليها، شريطة إدلاء المستفيد بورقة الطبيب.....شهر ماي
* مطالبة وزارة الصحة بتأهيل المستوصف الصحي وضمان خدمة المداومة الليلية (مراسلات للجهات المعنية واتخاذ جميع الوسائل المشروعة والقانونية في حالة عدم الاستجابة). ....بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني
* تقديم الدعم المالي للجمعيات الرياضية.....شريطة تقديم تقرير عن صرف الأموال الممنوحة للجمعية التي استفادت سابقا من الدعم. كما يتعين علي باقي الجمعيات عقد اتفاقية شراكة مع الجماعة للاستفادة من الدعم المالي وفي غيابها يلتزم المجلس بدعم عيني فقط.
* تكوين الجمعيات......يتم تكوين الجمعيات بدار المنتخب التي تساهم الجماعة في تمويلها.
* توفير الزى المدرسي للتلاميذ.......برسم الموسم الدراسي 2011/2012
* إنشاء خزانة جماعية.......ستكون بالمركب السيوسيو- ثقافي المزمع إنشائه بالمركز قريبا.
* تعبيد الشارع الرئيسي بالمركز........بعد قض النزاع مع المقاول الذي تكلف بإنجاز الصفقة.
* وضع نسخة مصغرة عن تصميم التهيئة العمرانية بمدخل الجماعة........شهر أبريل
* إجراء المسطرة القانونية لحل مشكل المنازل الآيلة للسقوط........بعد إحصائها والتوصل بشكايات المواطنين.




كما قدم المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية مجموعة من المقترحات التي يرى ضرورة تفعيلها للنهوض بالمركز في شتى المجالات التنموية، والتي ينتظر جواب المجلس حولها. وقد جاءت المقترحات على الشكل التالي:
- تنظيم السوق الأسبوعي وتأهيله،
- محاربة مروجي المخدرات وتقديمهم للعدالة،
- جلب استثمارات للمركز(إنشاء دلائل والقيام بدراسات حول إمكانات المركز الاستثمارية)،
- بناء مركز صحي جماعي وروض أطفال جماعي،
- وضع ملخص لدورات المجلس الجماعي بسبورة الجماعة لتمكين المواطنين من الإطلاع على مداولات وقرارات المجلس،
- إحداث نشرة داخلية تواصلية،
- إحداث فضاءات خضراء للترفيه،
- إعداد دليل المساطر الإدارية،
- إطلاق حملة واسعة للنظافة بمساهمة جمعيات المجتمع المدني،
- تشجيع البناء القانوني من خلال تيسير الحصول على التصاميم والتراخيص.

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين

تأسيس تنسيقية حركة 20 فبراير بسيد الزوين

بقلم : لحسن شافع 24-04- 2011سيد الزوين




انخرط شباب سيد الزوين في حركة الاحتجاج الوطنية التي تقودها حركة 20 فبراير في ربوع الوطن، حيث تأسست تنسيقية للحركة تضم مجموعة من شباب المنطقة من مختلف الحساسيات السياسية والجمعوية، ومباشرة بعد التأسيس باشرت التنسيقية نشاطاتها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجماعي -ساحة الحرية- حيث عرفت الوقفة حضور عدد كبير من المواطنين الذين انخرطوا في ترديد الشعارات والمطالب التي دعى إليها شباب المنطقة.



وفي ما يلي بيان حركة شباب 20 فبراير تنسيقية سيدي الزوين:
إنعقد بيوم السبت23 أبريل 2011، على الساعة العاشرة ليلا بسيدي الزوين، جمع لحركة 20 فبراير تنسيقية سيدي الزوين، تم خلاله تداول ومناقشة مجموعة من الأمور التنظيمية الخاصة بحركة سيدي الزوين، وتكوين لجان عمل، من خلال إحداث لجنة للإعلام والتواصل، ولجنة التنظيم واللوجيستيك.
وبعد مناقشة مستفيضة من طرف أعضاء تنسيقية الحركة، تم الخروج بمايلي:
*- إدانتنا للسياسات المحلية اللاشعبية المتبعة من قبل القائمين على الشأن المحلي.
*- استنكارنا لكل أشكال التواطئات التي تستهدف النيل من المصلحة العامة للمواطنين.
*- إدانتنا لتحويل الشأن العام للمواطنين الى مصدر للارتزاق والاغتناء اللامشروع.
*- استنكارنا استمرارخليفة القائد في منصبه رغم الشكايات المرفوعة ضده والأحكام القضائية الصادرة في حقه.
*- إصرارنا على فضح المفسدين والتصدي لهم مهما تعددت مواقعهم ومسؤولياتهم.
وعليه فإننا في تنسيقية 20 فبراير بسيدي الزوين نطالب بمايلي:
*- إقالة خليفة القائد من منصبه ومحاسبته.
*- رفع "الفيتو" عن ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس الجماعة والمعروضة على القضاء ومحاكمته.
*- حل المجلس الجماعي المنبثق عن انتخابات مزورة اتسمت باستعمال واسع للمال الحرام.
*- الإسراع بتعيين قائد جديد وإعادة تأهيل القيادة من خلال تزويدها بالموظفين وتعيين أعوان متعلمين شباب وإبعاد بعض الأعوان الفاسدين.
*- فتح تحقيق في الثروة التي راكمها الرئيس على مدى عقدين من ولوجه للمجلس الجماعي كمياوم بسيط، وكذا حول ثروة عدد من الموظفين الذين يدورون في فلكه.
*- فتح تحقيق في شأن ظاهرة البناء العشوائي وانتشار التجزءات غير القانونية ومحاسبة المتورطين عنها.
*- نطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تنصيب حاكم الجماعة يوم الجمعة22 أبريل الجاري، كذا حذف هذا المنصب على غرار عدد من الجماعات المجاورة.
*- فتح تحقيق في شأن تبديد ميزانية دعم الجمعيات والتي اقتصر توزيعها على بعض الجمعيات الديلية الموالية للرئيس وحرمان الجمعيات الفاعلة.
*- إعلان مركز سيدي الزوين مدينة على غرار عدد من المدن الكوكبية التي تم إعلانها مؤخرا مثل الشويطر، وفك طوق العزلة عنه من خلال إعادة تدارك خطأ غلق الطريق السيار في وجهه عند نقطة التقاء هذا الأخير بالطريق الاقليمية2011 التي تقطع سيدي الزوين في اتجاه أسفي مرورا بأولاد أدليم، والإفراج عن مشروع تعبيد الطريق الرابط بين سيدالزوين وجماعة لمزوضية مرورا بدوار العين.
*- العمل على إيجاد حل جذري لمعضلة مياه الفيض التي تجتاح المركز، وتسوية مشكل الصرف الصحي.
*- إحداث مجموعة من المرافق الاجتماعية والإدارية: تأهيل المستوصف الصحي وحل مشكل المداومة والإسعاف.مركز للتكوين المهني، مسبح، متنفسات خضراء وفضاءات للترفيه، سوق نموذجي، تأهيل دار الشباب.
*- رفع حالة التهميش عن ساكنة دوار سيدي محمد امرزق المعزولون عن الماء والكهرباء، والدواوير الأخرى التي لازالت خارج برنامج كهربة العالم القروي.
*- فتح الثانوية خلال الموسم الدراسي المقبل في وجه جميع المستويات الدراسية وليس عن طريق التدرج.
*- خلق فرص التشغيل لامتصاص البطالة التي تضرب بأطنابها في صفوف الشباب، وإعطاء الأولوية لشباب سيدي الزوين في الأوراش التي تحدث بالجماعة، سواء من قبل الأخيرة أو من طرف الدولة

الأحد، أبريل 10، 2011

فيديو الوقفة التي نظمها اللاشتراكي الموحد بسيد الزوين

الحزب اللاشتراكي بسيد الزوين يطالب بمحاكمة ممثل السلطة ورئيس الجماعة

لحسن شافع الأحد 10/04/2011

نظم فرع الاشتراكي الموحد بسيد الزوين وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بحضور عدد كبير من المواطنين، طالب من خلالها بحل المجلس الجماعي الذي اعتبره الحزب نتاجا لانتخابات مزورة، والإطاحة بممثل السلطة.

وفي بيان توصلنا به طالب الفرع بفتح تحقيق جاد ومسؤول في جميع شكايات فرع الحزب، والمتعلقة أساسا بسوء التدبير، وكذا فتح تحقيق في الثروة التي راكمها رئيس الجماعة، فضلا عن ظاهرة البناء العشوائي وانتشار التجزئات العشوائية غير القانونية ومحاسبة المتورطين عنها، وطالب بتحويل مركز سيد الزوين مدينة كوكبية على غرار باقي المدن التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقد أعلن الحزب في ذات البيان عن إصراره على فضح من أسماهم المفسدين المحلين والتصدي لهم، مهم تعددت مواقعهم ومسؤولياتهم ، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار خليفة القائد في منصبه، رغم شكايات المرفوعة ضده والأحكام الصادرة في حقه، كما جدد الفرع إدانته السياسة المحلية المتبعة من قبل القائمين على الشأن العام المحلي، وندد الفرع كدالك بالتعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي المعروضة على القضاء، ومحاولة إحكام القبضة على الجماعة وتحصين جدار تواطؤاتها من خلال ترقية خليفة القائد الضالع في الانفلات الأمني من سنة 2007 والمحكوم عليه بالحبس في قضايا ضد المواطنين.

الاثنين، مارس 14، 2011

مقاومة التغيير السياسي

بقلم: مولاي إسماعيل الفلالي
elfilali_prof73@hotmail.com

باندلاع سلسة الثورات في البلدان العربية، كثر الحديث عن التغيير السياسي كمفهوم أصبح متداولا في الحقل الإعلامي والسياسي.
فما المقصود به؟ وما هي بعض ملامحه ومؤشراته؟ وكيف السبيل إلى تحقيقه؟ومن يقاومه؟

بداية نشير إلى أن مفهوم التغيير السياسي يتسم بنوع من الشمولية والاتساع، وقد خضع لمحاولات كثيرة للتأصيل المفاهيمي من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بالموضوع .
وتشير لفظة التغير السياسي لغة إلى التحول، أو النقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. ويقصد به أيضا :"مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة ". كما يقصد به الانتقال من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي.

وعند الاطلاع على بعض النظريات التي تناولت المسألة، لا شك سنقف عند نظرية دانكورت روستو Dankwart Rustow، والذي تناول بالدراسة مراحل التغيير السياسي. فروستو يتحدث عن عدة مراحل للتغيير: منها مرحلة تشكل هوية موحدة لغالبية المواطنين ومرحلة الصراع أو المواجهة التي قد تشمل استخدام العنف، "لأن منهج التدرج واستخدام الوسائل الديمقراطية في التغيير قد لا يحول دون الوصول إلى مرحلة من المواجهة والعنف"، ومرحلة اتخاذ القرار التي تمثل نقطة التحول وصياغة مرحلة جديدة ضمن جملة من التسويات بين القوى السياسية.
وبالرجوع إلى الواقع المغربي الذي بات أكثر إلحاحا في المطالبة بحصول تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، نجد أن هوية المطالب السياسية شبه موحدة، و تكاد تتفق على ضرورة إحداث إصلاحات دستورية حقيقية، وإطلاق مزيد من الحريات واحترام كرامة وحقوق المواطنين، من خلال تكريس فعلي للتعددية السياسية وحرية الاختيار و إعادة توزيع الثروات بطريقة عادلة و ضرورة المساءلة والمحاسبة للمسؤولين أيا كان موقعهم . وتبقى وسائل تحقيق التغيير تختلف باختلاف مرجعيات الداعين له. .فمن اليساريين إلى العلمانيين مرورا بالإسلاميين الأمازيغيين، .نجد أن خيار المواجهة السلمية هو المعتمد بالرغم من اتخاذ هذا الخيار لأشكال عنيفة أحيانا. لكن تبقى السلمية هي السمة البارزة لدعاة التغيير. أما مرحلة اتخاذ القرار فلا زالت عندنا بيد النظام التي يقرر في الوقت المناسب لضخ جرعات "إصلاحية" علها تهدئ من غضب الشارع، أو ترضي أطرافا معينة. وتبقى محاولات التسوية هي الطاغية على حصول حوار ونقاش حقيقي حول آليات ومداخل التغيير. فلا ننسى أننا في العالم الثالث حيث مستوى وعي الشعوب بأهمية المرحلة لم يرق بعد إلى تطلعات السياسيين الجادين. وتبقى المحاولات الشبابية هي سيدة الموقف. فهي المعول عليها لتشكيل رأي عام ووعي عميق بقيمة اللحظة التاريخية وبعدالة المطالب المرفوعة في أفق حشد دعم جماهيري كبير ينسجم مع حجم التغيير المطلوب.
وعموما فالمثال المغربي يبقي ذو خصوصية في مسالة التغيير. ولعل من أهم خصوصياته، هو شبه الإجماع الحاصل لدى المكونات السياسية والاجتماعية على ضرورة حصول التغيير، على أن يبقي النظام الملكي مستمرا، مع المطالبة بجعله يتجه نحو ملكية برلمانية، و أن يتجه المغرب نحو بناء دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص، وأن يتم الاعتراف بجميع مكونات الهوية المغربية، على أن يبقى الإسلام الدين الموحد والجامع والذي تضمن مؤسسة أمير المؤمنين حمايته والدفاع عنه للاعتبارات التاريخية المرتبطة بوجود الإسلام بالمغرب كعامل وحدة ولحمة.
لكن في المقابل نجد فئة كثيرة من المجتمع المغربي تتمثل أساسا في أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة من بعض البورجوازيين والمنتفعين والمحسوبين على الغرب يقاومون وبشدة هذا التغيير. ولعل ما يفسر ذلك هو:
كون رياح التغيير التي بدأت تهب مزلزلة عروش هؤلاء الفاسدين، لم تجر بما تشتهيه أنفسهم التواقة للحفاظ على وضع statu quo. فالتغيير المنشود معناه ببساطة زوال استغلالهم البشع لمقدرات الشعب ووسائل الدولة، معناه أيضا خضوعهم للمراقبة والمحاسبة.
كون التغيير يخيف البعض ممن استمرأو السكون وفضلوه على الحركة والسعي. وهو حال طبقة من الإتكاليين ممن اعتادوا أن يقتاتوا على موائد الغير. فهؤلاء لا يهمهم أن يحدث تغيير في المجتمع الذي سيكونون فيه مكشوفين وسيكون عليهم الكدح لكسب عيشهم ، بدل التسكع والاعتماد على فضلات الغير.
وجود بعض حاشية الملك ممن أفزعهم التحام الملك مع الشعب وتجاوبه مع تطلعات الشباب. وهو ما يودن بنهاية مأساوية لهم عندما يتكشف فسادهم للملك وما أخفوه عنه لسنوات، من فساد واستغلال بشع للمواطنين.
بعض القوى الخارجية التي ترى في حصول ديمقراطية حقيقة واستقلال للقرار تهديدا مباشرا لها ولمصالحها الاستعمارية الامبريالية.
وجود بعض المطبعين مع الكيان الصهيوني ممن يسعون لتنفيذ أجندته في المنطقة، والساعية إلى تحويل مجتمعاتنا إلى مجتمعات مائعة مستهلكة لا منتجة فاعلة.

كل هؤلاء الأصناف وغيرهم ممن يختبأ في الغرف المظلمة، لا يزالون يسيرون عكس إرادة الإصلاح، ويضعون الحواجز تلو الأخرى في مسيرة التغيير. لكن التاريخ يثبت لنا دوما أن أمثال هؤلاء الكلاب الانتهازيين رغم عواءهم، فالقافلة تمشي حتى ترسو بساحل النجاة، ساحل الكرامة والحرية والاستقلال لهذا الشعب الأبي الذي يستحق حياة كريمة وغدا أفضل.

الخميس، فبراير 24، 2011

هنيئا لنا بحزب العدالة والتنمية

بقلم: لحسن شافع يوم: 24/2/2011.
من المتوقع وكما يرى العديد من المتتبعين للمشهد السياسي بالمغرب إمكانية مناقشة إقالة عبد الإله بن كيران من منصب الأمين العام طبقا لمقتضيات المادة 29 من النظام الأساسي للحزب، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية الأخيرة وعلى رئسها تدبير الأمانة العامة لموقف الحزب من "20 فبراير". وهكذا يكون الحزب شكل مرة أخرى الاستثناء، وأظهر للجميع أنه حزب ليس كالأحزاب الأخرى، فسيناقش ويحاسب أمينه العام وذلك لمواقفه واجتهاداته، عكس عقلية القطيع التي تسود في أغلب الأحزاب الوطنية التي أضحت عائلية، تسيرها عائلات منذ فجر الاستقلال، أحزاب لا مجال فيها للقواعد أن تناقش أو تحاسب القادة الذين عمروا في كراسيهم ولا يفكرون البتة مغادرتها أو ضخ دماء جديدة في القيادة، فحزب العدالة والتنمية على الأقل وعلى امتداد 15 سنة تعاقب عليه 3 أمناء عامين، ليست بينهم صلة قرابة عائلية أو مصاهرة سوى قرابة المرجعية والنضال.

وما يطلق عليه الآن بأزمة في حزب العدالة والتنمية لا يمكننا وصفها بهذا الوصف للآن ما يجري ظاهرة صحية وجب أن تسود جميع مؤسساتنا الحزبية في المغرب، ليس المفروض من القيادات الحزبية أن تكون متفقة على كل الأفكار والقضايا، وإلا فتلك المؤسسات ستكون جامدة لا حياة فيها، ولن تستطع بذلك تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجله.
وبرجوع إلى ما يجري الآن داخل حزب العدالة والتنمية فلا بن كيران أخطأ ولا الرميد ومن معه أخطوا، لأن مسألة الخروج يوم 20 فبراير غير واضحة الأهداف و المبررات، و الأهم هو أن الجميع في الحزب متفق على تلك المطالب التي رفعت يوم 20 فبراير، والحزب أكبر الداعين إلى إحداث إصلاحات اجتماعية وسياسية.

ختاما أقول هنيئا لنا كمغاربة بحزب تحقق فيها الحد الأدنى من التطلعات التي ينتظرها المغاربة في مؤسساتهم الحزبية، ومزيدا من النضال من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الإصلاحات.

الأربعاء، فبراير 23، 2011

حان وقت الإصلاحات الحقيقية

بقلم : مو لاي اسماعيل الفلالي.
بعد خروج شباب 20فبراير للتظاهر بأغلب مدن المملكة، نستطيع القول أن العد العكسي لضرورة حصول إصلاحات حقيقية للمشهد السياسي – على وجه الخصوص- ببلادنا، قد بدأ منذ الآن.وإذا كانت بعض الأحزاب الوطنية الديمقراطية -على قلتها - ما فتات تطالب بتلك الإصلاحات بين فينة وأخري، فهذا الزخم الشبابي يعطيها الآن النفس الضروري للاستمرار في تلك المطالب. إنه خزان جماهيري كبير يمكن التعويل عليه للضغط باتجاه حصول إصلاحات عميقة في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب ، وعلى رأسها إصلاحات دستورية حقيقية تقوي مؤسسة الوزير الأول وتعطيه صلاحيات واسعة، كما تجعل من البرلمان بغرفتيه، مؤسسة تمثيلية حقيقية تمارس دورها الرقابي والتشريعي بكل ما في الكلمة من معني.لقد آن الأوان ليكشف الكل عن وجهه (هيئات سياسية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني...) وأن يصبح النقاش علنا بخصوص مسالة الإصلاحات. إذ لاجدوى من النقاشات الدائرة في الغرف المظلمة، والصالونات المترفة..إن حب هذا الوطن والتعلق بملكه يقتضى أن نتصارح من خلال حوار هادئ وان نحدد الأولويات والمجالات التي ينبغي أن تدخل ورش الإصلاح والتغيير وهي معروفة الآن وقد عبرت عنها بوضوح كل الحساسيات والفعاليات، ويمكن إجمالها في ما يلي:
1- تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري لصياغة دستور جديد يكون محل إجماع وطني بعد طرح الفصول والمواد موضوع التعديل للنقاش والأخذ و الرد.
2- تفعيل آليات المحاسبة على جميع الأصعدة والمؤسسات وفتح كافة الملفات العالقة.
3- الدعوة لانتخابات مبكرة لانتخاب حكومة سياسية وبرلمانيين نزهاء، مع تعديل مدونة الانتخابات بحيث لا يسمح بالترشح للولايات العامة (برلمان- مجالس منتحبة -..) من لا يتوفر على البكالوريا كحد أدنى.
4- مراجعة منظومة الأجور بالقطاعات العامة والشبه العمومية والخاصة بما ينسجم والزيادات المتوالية في الأسعار، ضمانا لحق المغاربة في العيش الكريم.
5- إطلاق برنامج جاد لتشغيل الكفاءات من الخريجين وذوي الشهادات، وتشجيع حقيقي على خلق المقاولات.
6- مراجعة الأنظمة الضريبية بشكل يجعل كل المعنيين بالضريبة ملزمين بأدائها مع مراعاة تخفيضها لحفز الاقتصاد وإنعاش الشغل.7- القطع مع البرامج التعليمية الحالية، وإطلاق ميثاق وطني تعليمي جديد ينطلق أساسا من المشروع المجتمعي للبلد، ذلكم المشروع الذي ينبغي أن تحدد ملامحه بشكل دقيق وبتشاور مع المثقفين وهيئة التدريس مع الانفتاح على التجارب الرائدة في هذا الباب(ماليزيا نموذجا).
8- النهوض بالخدمات الصحية المقدمة وابتكار حلول لتعميم التغطية الصحية وتوسيع العرض الصحي.
9- تمتيع الإعلام العمومي بمزيد من الحريات، والقطع مع الأساليب الإعلامية المعتملة حاليا، وفتح القنوات للنقاش الاجتماعي وللبرامج الهادفة بدل سياسة التمييع والتعتيم الممارسة حاليا.
10- تخصيص ميزانيات هامة للبحث العلمي وتشجيع الباحثين والأدمغة على البقاء بالبلد لينخرطوا في مسلسل التطوير والتحديث.
11-القطع مع اقتصاد الريع، وإصلاح النظام البنكي من خلال الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية.
12-وأخيرا وليس بآخر العدل أساس الملك ، فلا معنى لكل الإصلاحات التي ذكرنا في غياب جهاز قضاء مستقل ونزيه و مسؤول، يكون من جملة اختصاصاته الإشراف على الانتخابات، والسجون، وعلى توزيع الثروات بشكل عادل على كل المغاربة فضلا عن مراقبته لأداء المسؤولين في كل مجال.
تلك بعض الإصلاحات التي نرى ضرورة العمل عليها حتى نجنب بلدنا فتنة نحن في غنى عنها. إنها إصلاحات نرجو أن ترى النور لنبني معا المغرب الذي نحلم به، مغرب الحرية والنماء، مغرب العدالة والثراء. المغرب الذي يجد فيه كل فرد وكل هيئة مكانها. وليس ذلك بعزير على المغاربة الذين يشهد لهم التاريخ بالشجاعة والموضوعية ونكران الذات.عاش المغرب حرا أبيا ، وعاش المناضلون الشرفاء !!

الأربعاء، فبراير 16، 2011

سقط الطاغية...لكن حذار من الحاشية !!

م.إسماعيل الفلالي مراكش في :11 فبراير 2010
في البداية لابد أن نهنأ الشعب المصري العظيم ومن خلاله الأمتين العربية والإسلامية بسقوط آخر الفراعنة، وبانتصار إرادة الشعوب على مخططات الحكام المستبدين. إننا نشهد بالفعل ميلاد هذه الأمة العظيمة من جديد. ميلاد عسير اختلط فيه الدم بالدموع ليكتبان صفحة مشرقة من صفحات وأيام هذه الأمة المجيدة. فحق لنا أن نفخر ونفرح، فقليلة هي الأيام التي فرحنا فيها في ظل حكام طغاة انتزعوا الابتسامة من شفاهنا واغتالوا الأحلام في صدورنا.
لكن سقوط الطاغية لا يعني نهاية المطاف. ولا يمكن القول بسقوط نظام فاسد مع بقاء أذنابه وحاشيته، سراق الثورات وبائعي الأحلام. فحذار يا شعوبنا العربية والإسلامية ممن يسمون أنفسهم بحماة الديمقراطية وهم أول من يوجه لها الطعنات تلو الأخرى.لقد سقط الطاغية وذهب إلى مزبلة التاريخ، وبقيت أسماء الشهداء راسخة في قلوب من عاش اللحظة، وستبقى مخلدة في كتب التاريخ لتحكي كيف أن الشعوب استطاعت كسر حاجز الخوف وبناء جسور الأمل في غد أفضل. لكن سراق الثورات، وقطاعي الطرق يوجدون دائما في مكان ما للوقوف دون اكتمال الحلو ووصول المبتغى. إن معركة التطهير، ينبغي أن تبدأ الآن، ولتعي شعوبنا أن محاربة الفساد والمفسدين لا تنتهي بسقوط مفسد، بل ينبغي أن تستمر. فهي معركة يومية يتعين الاستعداد لها لمحاصرة من يختبئون في الغرف المظلمة لاغتيال حلم الشعوب، لفضح من يسرقون مقدراتها، للوقوف في وجه من يسعون للتحكم في مصائر الناس.فليكن صوتك أخي العربي المسلم والمسيحي جدارا منيعا في وجه من يسعى لإقبار إرادتك. ولتكن مسيراتك ونضالاتك مستمرة ما دام هناك مفسدون. لقد صرح المجلس العسكري الحاكم بمصر بأنه ملتزم كل الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدولة المصرية، وطبعا اتفاقية "كامب ديفيد" أحد الاتفاقيات المخزية التي إن بقيت فليس لذلك معنى سوى استمرار مصر في حماية ظهر الصهاينة. ألا سحقا لهذه الاتفاقية المذلة. إن أول ما ينبغي على الشعب المصري القيام به بعد رجوع الحياة إلى مجراها الطبيعي هو انتخاب حكومة مدنية مواطنة تلغي تلك الاتفاقية المشؤومة، لتعود مصر العظيمة إلى حضن الأمة، إلى دورها العظيم كدولة قائدة وحرة مستقلة كما كانت دائما. و ليس ذلك بعزيز على خير أجناد الأرض، وعلى أبناء الكنانة الذين انتصروا في حرب أكتوبر المجيد، أولئك الأبطال الذين ننتظر منهم استئصال حاشية مبارك من المفسدين والمطبعين .

حملة جديدة لحماية اللغة العربية على الانترنت


عبد الغني بلوط: جريدة التجديد : 15 - 02 - 2011

أطلق ناشطون على الانترنت مبادرة جديدة لحماية اللغة العربية أطلقوا عليها ''ما تقيش لغتي''. ولا تهدف هذه المبادرة حسب مولاي اسماعيل الفيلالي منسق الحملة إلى إثارة النعرات ولا احتقار لغة دون أخرى''، مضيفا أن الناشطين يعتزون بكل اللغات بالمغرب، والتي تعتبر مكونا أساسيا للثقافة المغربية ينبغي الحفاظ عليه. وبالمقابل، عاب المتحدث نفسه، على البرامج التعليمية والنشرات الإعلامية عدم إعطاء اللغة العربية مكانتها اللائقة. بل وصل الأمر ببعضهم يضيف الفيلالي إلى حد القول بضرورة ترك اللغة العربية، في مقابل تعزيز اللهجة العامية الدارجة. وهو أمر يرى فيه خطورة بالغة على مستقبل اللغة العربية. ويلح الناشطون على أن نخاطب بعضنا بلغة بلدنا، وأن تكون اللغة العربية هي لغة التدريس في المدارس والكليات والجامعات، وأن يكون إعلامنا الرسمي -على الأقل -باللغة العربية، كذلك ألحوا على أن نعي العلاقة الوثيقة بين الفكر واللغة والإبداع عموما. وأن تصبح العربية لغة المراسلات الرسمية والخطابات واللوحات الإشهارية، وأن يتم دعم تعليم اللغة العربية كرافد ومقوم أساسي لتحقيق نهضة شاملة. وأوضح الفيلالي أن الأمر ''لا يتعلق هنا باسم جمعية كبيرة متمتعة بصفة المنفعة العامة على غرار جمعيات كثيرة، بقدر ما هو شعار ارتأى أن يرفعه في وجه التغريب ودعاته، وفي وجه الفرانكفونية ومنظريها، وكذا من وصفهم بالعابثين بالهوية والأصالة، الذين لا يتوانون حسب تعبيره في وصف اللغة العربية بأقدح النعوت، ويحملونها أوزار تخلف هي منها براء، وكذا صرخة في وجه من وصفهم بدعاة التغريب تارة و''التمزيغ'' تارة أخرى.

الثلاثاء، فبراير 08، 2011

اقليمية الحوز تندد بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب وطنيا ومحليا

بقلم: لحسن شافع
توصلنا ببيان للكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية باقليم الحوز تندد فيه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب وطنيا ومحليا.
نص البيان:
إن المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحوز وهو يتابع بقلق شديد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب وأبنائه الأبرار، والمتمثلة في السعي الحثيث لأعداء الديموقراطية لفك تحالفات الحزب، وبأسلوب مقيت، تحالفات بينت بالملموس المستوى المتميز الذي عرفه تسيير وتدبيير الشأن المحلي للإخوة بالحزب. سعيهم لتلفيق التهم المجانية لأعضاء الحزب الشرفاء.
لذلك يؤكد المكتب على مايلي :

- تضامنه المطلق مع الأخ المناضل جامع المعتصم والدعوة إلى إطلاق صراحه .
- تضامنه كذلك مع الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز الأخ العربي بلقايد بسبب الهجمة العمياء التي تعرض لها.
- تثمينه للإنجازات التي قدمها الإخوة بمراكش خلال مدة تيسسيرهم .
- تشبته بالقيم والمبادئ التي أسس عليها الحزب، معتبرا إياها من أهم وسائل إصلاح البلاد والعباد .
عاش حزب العدالة والتنمية قويا متميزا

الكتابة الاقليمية -الحوز-

السيد الأمين العام في وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتصم

حذر الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بن كيران، كل الفاسدين والذين لهم إرادة قوية لتكسير إرادة الشعب وضبط هذه الأمة بالحديد والنار والزج بالصالحين في السجون من أن ينسجوا خيوط أسلافهم بتونس ومصر، وقال مخاطبا المفسدين"إن كانت هذه هي إرادتكم فلتستعدوا لسجننا جميعا فكلنا فداء للوطن".
وقال بن كيران في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع جامع المعتصم التي نظمها الحزب أمام محكمة الاستئناف بسلا اليوم 07 فبراير 2011، "إن الوقفة ليس غايتها التعتيم على القضاء ولسنا ضد متابعة المعتصم بل نريدكم أن تشرحوا لنا لماذا قمتم بمتابعة المعتصم في حالة اعتقال"، مع العلم أنه يتوفر على ما يكفي من الضمانات الشخصية والمالية حسبما ينص على ذلك القانون، معتبرا أن الاعتقال مقصود وسياسي يراد منه إسقاط المقاطعات التي يسيرها أو يشارك فيها العدالة والتنمية، وقال "إن مطلبنا واحد وهو خروج المعتصم ومتابعته في حالة سراح، بمعية باقي الشرفاء المعتقلين المظلومين معه وعلى رأسهم المستشار رشيد العبدي ومحمد عواد الذي وصفه بن كيران بالمستثمر الشريف، وطالب الأمين العام العدالة بمحاسبة ومتابعة المتورطين الحقيقيين الذين قاموا ببناء الفلات و"الفرمات" والمدارس والفنادق في أراضي الدولة وبأموال الشعب دون أن يتكلم أحد في الموضوع.
وأكد بن كيران أن الذي يقف وراء المؤامرة ضد المعتصم والحزب بمختلف المدن هو الحزب السلطوي والذي لا يريد أن يلحق السوء بالعدالة والتنمية فقط بل يريد أن يقضي على الحياة السياسية كلها، ويريد أن يزرع الفتنة والفوضى بعدما كاد أن يتسبب في كارثة بالعيون.
وطالب الأمين العام المتنفذين وعلى رأسهم الهمة بأن يستفيد من أسلافه الذين كانوا مقربين من الملك، مثل أوفقير والدليمي والبصري، لكن عندما تبين للعيان أنهم مفسدون وأنهم استعملوا الحديد والنار وزرعوا الفتنة في البلاد كان مآلهم مأساوي للغاية.
وقال بن كيران متحدثا للجماهير الحاضرة بالوقفة والتي قدرت بما يقارب ألفي محتج، إن المعتصم يؤدي اليوم ضريبة الشجاعة والنزاهة والرجولة لأنه لم يخف من الهمة ولم يخف من صعلوك السياسة والنكرة المشبوه والمعروف بالسوء، إلياس العمري، كما أنه وقف في وجه العمدة السابق الذي أراد أن يستعبد سلا ويأخذ ثرواتها.
وطالب الأمين العام من الهمة وحزبه بالاعتذار للشعب المغربي، وقال "لقد سئمنا وسئم الشعب المغربي من الفساد والمفسدين، والمتنفذين"، كما طالبه بالرحيل بمعية "كراكيزه وبلطجيته" عن الحياة السياسية لأن الشعب المغربي لن يرضى عن المفسدين مهما كانوا ولا يريدون الفتنة لبلدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة حضرتها هيئات سياسية ومدنية وحقوقية فضلا عن الحركة الإسلامية التي جاءت لتعبر عن وقوفها في وجه الظلم والفساد وعن رفضها للتحكم في الحياة السياسية بوسائل الدولة والإدارة وعلى رأسها أشرف مؤسسة وهي القضاء، بالإضافة إلى عدد غفير من المواطنين.
الموقع الرسمي للحزب

الاثنين، يناير 31، 2011

تعزية: والدة أخينا يونس النفيفي وأختنا حسنية النفيفي

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المشمولة بعفو الله والدة
أختنا الحسنية النفيفي وأخينا يونس النفيفي.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين
وجمعية الصلاح للتنمية والثقافة للأخت الحسنية وللأخ يونس بأحر التعازي، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

إلياس العماري وأسلمة الدولة.

بقلم: مولاى اسماعيل الفيلالي*
لقد بات من الجلي والواضح بمكان نوايا الوافد الجديد Pam ، والتي أفصحت عنها تصريحات العماري، الذي خرج علينا ليقول بأنه صديق الملك وانه ضد اسلمة الدولة. فعن أية صداقة يتحدث العماري؟ وما معنى اسلمة الدولة في القاموس "البامي" الجديد؟
صداقة الملك
يا عجبا كيف بتنا نرى بعض الأشخاص يتذرعون بصداقتهم بالملك حتى يضفوا الشرعية على سلوكاتهم وتصرفاتهم الأقرب إلى الطيش منها للحكمة. ويا عجبا كيف أصبح يزج كل من هب ودب باسم الملك في خلافات سياسية، يعتبر الملك فوقها. إن هؤلاء الأشخاص من أمثال العماري لا يعون للصداقة معنى، فحتى إذا سلمنا بصداقة الملك بالعماري، فهل تخوله هذه الصداقة أن يثير الفتن حيثما حل وارتحل؟ هل تبيح له صداقته مع الملك أن ينصب نفسه ناطقا باسم الملك. أهكذا يراعي العماري حرمة الصداقة التي تقتضي تنزيه جلالة الملك عن سفاسف الأمور من قبيل اللغط والجعجعة السياسية التي يبيت العماري يخوض فيهما. إن هذا والله اسمه الإسفاف وعدم مراعاة حرمة الأشخاص.
يا عماري إن جلالة الملك أكبر من صداقتك ، فلا تحتكرها لنفسك. واعرف حدودك ومقامك. فالشعب المغربي لا يرضى أن يزج باسم من يحب في كل مناسبة وبدونها. إن الملك صديق لكل المغاربة، يواسيهم في محنهم ويسعى للارتقاء بظروفهم المعاشية والنهوض ببلدهم. وهو ما لا تستطيع أنت فعله. لان كل ما تجيده هو مناقشة المشاكل التافهة التي تستغرق منك وقتا طويلا وهذا يدلل على انك تعرف عنها أكثر مما تعرفه عن المسائل الهامة. ثم أليس من شروط الصداقة أن تكون مخلصا في صداقتك لاسيما إذا تعلق الأمر برأس الدولة؟ أن تكون منخرطا في نهج صديقك، ملتزما به. فصيدقك الملك يريد بناء مغرب حداثي مزدهر، مستكمل لوحدته الترابية. أما أنت فمواقفك وتحركاتك المشبوهة بالنظر لأحداث العيون لا زالت تطرح أكثر من سؤال.إن صداقة الملك تقتضى أن ترقي بخطابك ومواقفك إلى مستوى اكبر بكثير من ذلك الذي تخاطب به رعايا الملك. فاحفظ للصداقة قدسيتها. ودعك من كلام لن يطيل في عمر نهجك التحكمي الذي تسير فيه أنت ومن يدور في فلكك.
فالملك والوطن اكبر منكما جميعا.

أسلمة الدولة
أما اسلمة الدولة. فمن أنت حتى تقرر أن تكون معها أو ضدها. المغرب بلد مسلم رغم انفك. وإسلامه لا يزيد إلا ترسخا في قلوب الملايين عبر تاريخ المغرب الذي يبدو انك تجهله.
ألا تعرف يا صديق الملك أن الإسلام هو الدين المنصوص عليه دستوريا وأن 99./. من المغاربة مسلمون؟ألا تعرف أن الملك هو أمير المومنين بموجب البيعة والدستور.فكيف يستقيم قولك وأنت تدعي صداقة الملك.
وعليه فليطمئن العماري وأمثاله ، فالمغرب بلد مسلم وسيبقي مسلما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.وسيبقى المغرب الرسمي والشعبي مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا.
وسيقي شعار "خيبر خيبر يا يهود.." يتردد مادام هناك احتلال صهيوني ظالم لاطهر بقاع الأرض.ولن يتوانى المغاربة في الدفاع عن ذلك.لان الدفاع عن المقدسات أمر يدين المغاربة الله تعالى به.أما أنت فان لم يعجبك الدين الذي ارتضاه 99./. من المغاربة، فارحل إلى إسرائيل لعلك تجد ضالتك هناك. فلا شيء أقرب إلى قلوبهم من مثل خطاباتك، ودع عنك أحلام الكرى. واعلم أن الإسلام ماض في طريقه. فما يضر السماء غبار، و لو تحول كل الناس إلى كناسين !!

تعزية : والدة أخينا عبد العزيز الطبيب رحمها الله.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المشمولة بعفو الله والدة
أخينا عبد العزيز الطبيب .
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين
وجمعية الصلاح للتنمية والثقافة للأخ عبد العزيز الطبيب بأحر التعازي، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يلهم ذويها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

الأربعاء، يناير 26، 2011

عمدة مراكش تستهدف العدالة والتنمية واحتجاج على قرار إقالة نائب العمدة السيد العربي بلقايد

عبد اللطيف حيدة : الموقع الرسمي للحزب.
ندد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز لحزب العدالة والتنمية، بالقرار الذي صاغه المجلس البلدي لمراكش في الكواليس، والقاضي بإقالته من نيابة رئيس المجلس الجماعي، على خلفية التصريح الذي سبق أن أدلى به العربي بلقايد للإذاعة منتقدا فيها سياسة التدبير. وأكد أن هذا القرار يترتب عنه إخراج العدالة والتنمية من التحالف بمراكش، معتبرا في تصريح للموقع الإلكتروني "أن المادة 6 من الميثاق الجماعي والتي بناء عليها تمت إقالته غير ملائمة لطبيعة الأسباب التي بني عليها مبرر الإقالة"، ومعتبرا في الوقت ذاته أن المبررات واهية ولا علاقة لها بالمادة 6.
وأفاد بلقايد في ذات التصريح أن فريق مستشاري العدالة والتنمية بمراكش قرر الانسحاب مباشرة مع بداية التصويت على قرار الإقالة، مفيدا أن المجلس ارتكب خرقا جديد عندما قام بتعديل أسباب ومبررات الإقالة بعد انسحاب العدالة والتنمية، حيث تم تغيير سبب الإقالة إلى "امتناع بلقايد عن التوقيع على الوثائق الحسابية"، التي تجري بين وكالة مداخيل الجماعة والقابض البلدي، مفيدا أن رميه بالامتناع عن التوقيع على الوثائق، اتهام باطل وغير صحيح، على اعتبار أنه كان سيوقع عليها انسجاما مع أولوياته، وعلى اعتبار أن الوثائق ليس لها علاقة مباشرة بالمصالح ذات الطابع الاستعجالي لساكنة مراكش بل هي وثائق حسابية فقط.
وفي ذات السياق، تشبث العربي بلقايد، ، بالموقف الذي سبق أن صرح به للإذاعة، مضيفا، في الندوة الصحفية التي عقدها حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد جلسة المجلس الجماعي، أن حزب العدالة والتنمية بمراكش يدفع ثمن حسن نيته في التعامل مع فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، بحيث لم يكن العدالة والتنمية بمراكش يتوقع أن العمدة ستتحول يوما إلى أداة لتيار الفساد الذي يريد أن يكرس منطق الحزب الوحيد بالمغرب.
وأضاف المتحدث أن الحزب لن يسكت عن القرار الجائر وسوف يطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، كما سيباشر الإجراءات القانونية الأخرى، وسيعمل على مراسلة سلطة الوصاية للطعن في القرار.
وفي السياق ذاته، توعد بلقايد بالقيام بمعارضة قوية تكون بناءة وتخدم مصلحة ساكنة مراكش، وأدان الحزب البيان الصادر عن مكتب مجلس مراكش والذي يدين فيها تصريحات أحد مستشاري العدالة والتنمية "بدورة الإقالة"، حيث انتقد فيها المستشار سياسة تكميم الأفواه، مؤكدا أن مثل هذا السلوك يهدد الديمقراطية الناشئة بالمغرب ويؤسس لنموذج الحزب الوحيد الذي يستحكم ويتحكم في كل شيء، الأمر الذي من شأنه أن ينسخ نموذج الديكتاتورية التونسية، في إشارة واضحة إلى حزب التراكتور الذي يمارس سياسة الضغط والابتزاز ومصادرة حرية التعبير، مطالبا بأخذ الدرس والعبرة مما حدث مؤخرا بتونس، ومعتبرا أن المغرب بلد الحرية والديمقراطية في إطار إمارة المؤمنين الحامية لمصالح الوطن والناس. ومن جهته، أدان لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرار المجلس الجماعي لمراكش، معتبرا أن العدالة والتنمية لم يصوت على "الجرار" ليكون عمدة لمراكش بل صوت على فاطمة الزهراء بالنظر إلى تاريخها النظيف، إلا أنه "يبدو أن الزهراء قد ذبلت أمام فساد تيار الغدر الذي يقوده الجرار"، وهنأ الداودي في كلمته بالوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بمراكش، مستشاري العدالة والتنمية بالمدينة بعدم اختيارهم خيار الغدر الذي نهجته العمدة ومن معها، على اعتبار أنه كان من الممكن أن لا يتحالف العدالة والتنمية معها لو لم ير أنها نظيفة اليد، مضيفا أن العربي بلقايد لم يخطأ بتصريحاته، ومتوعدا بأن الحزب لن يسكت عن هذا القرار وغيره من القرارات المخزية، مطالبا الداخلية بأن تكف عن خوض حرب بالوكالة عن الحزب السلطوي معتبرا أن "البام" يستلزم الإدارة.
هذا وندد الداودي بسياسة حسم بعض القرارات الحاسمة عبر الهاتف، وقال "لا نريد إدارة تحسم قراراتها بالهاتف، كما لا نريد قضاء يصدر أحكاما من خلال الهاتف"، في إشارة إلى مهزلة الاملاءات التي يمليها بعض المتنفذين لحسم قرارات مصيرية بالبلد.

الاثنين، يناير 17، 2011

هيئة الدفاع على المعتصم: إجماع على جور قرار المتابعة وفي حالة اعتقال

عبد اللطيف حيدة: الموقع الرسمي للحزب.

أجمعت هيئة الدفاع عن جامع المعتصم على أن القرار الصادر في حق المعتصم، بالمتابعة وفي حالة اعتقال، يعد قرارا جائرا وفيه تجاوزات خطيرة تؤشر على أن ملف المعتصم يتم التعامل معه بطريقة غير عادلة وكأن هناك إملاءات فوقية أو من جهة ما. الموقع الإلكتروني استقصى بعض أعضاء الهيئة:
وفي هذا السياق قال مصطفى الرميد، عضو الهيئة الدفاع عن المعتصم، أنه تلقى يوم الاثنين قبيل النطق بقرار اعتقال المعتصم خبرا مفاده، أن هناك سيناريو محبوك تم تحديد معالمه منذ مدة، وأول معالم القضية هو أن ملف المعتصم سيحال على القاضي عبد القادر الشنتوف المكلف بالإرهاب، وأنه سيتخذ قرار الاعتقال، وأضاف الرميد أنه كان يرى أن المسألة في حكم المستحيل، لكون الاعتقال لا يكون إلا في حالة التلبس وعند الضرورة القصوى، لكن، يضيف الرميد، يبدو لا مستحيل في هذا البلد، واعتبر أن الأحمق هو من يتخذ قرارات حمقاء.
ومن جهته اعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم وعضو المكتب الوطني لجمعية محاميي العدالة والتنمية، أن الأفعال المنسوبة إلى المعتصم لا تعدو أن تكون تلفيقات وادعاءات تثبت الوقائع والوثائق عدم صحتها، وأفاد الإدريسي بأن التكييف الذي قامت به النيابة العامة لهذه الأفعال تكييف مبالغ فيه ولا ينطبق نهائيا على الأفعال المنسوبة إلى المعتصم، وبالتالي فإن القرار يعد أكثر تعسفا ولا يستند إلى أساس. وقال الإدريسي في تصريح للموقع إن قاضي التحقيق تعسف كثيرا في إصدار القرار، على اعتبار أنه لم يراع الضمانات القانونية المتاحة لجامع المعتصم قبل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، وأفاد المتحدث بأن الاعتقال الاحتياطي لا يعدو أن يكون مجرد تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالة التلبس أو عند غياب الضمانات حصرا، وهو ما يتنافى وحالة المعتصم بالنظر إلى أنه "رجل دولة" معروف فضلا عن أن هيئة الدفاع اقترحت ضمانات مادية وشخصية في حق المعتصم إلا أن القاضي رفض حتى الاستماع للهيئة لتقديم هذه الضمانات، وبناء على هذه التفاعلات قال الإدريسي "أحسسنا نحن دفاع المعتصم أننا لسنا أمام مؤسسة قضائية الذي يمثلها قاضي التحقيق، بما يجب أن يوفره من ضمانات للمتهم، بقدر ما أحسسنا أننا أمام جهاز يتلقى الأوامر من جهات أخرى".
من جهته، قال عبد الواحد الماروري، عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم، إن المتتبع لأطوار التحقيق مع المعتصم يظهر له جليا وكأن هناك قناعة بأن المعتصم مستهدف بصفته الحزبية وليس الشخصية، معتبرا أن قرار متابعة المعتصم في حالة اعتقال قرار مفاجئ ومتسرع جدا، لأن قاضي التحقيق رفض الاستماع للضمانات التي يقدمها القانون للمتهم والتي ألحّ الدفاع على تقيمها، إلا أن القاضي الشنتوف تجاوز هذا الحد وأصدر قرارا لم تكن تتوقعه كل تكهنات هيئة الدفاع، يضيف المتحدث للموقع الالكتروني، واستغرب الماروري الطريقة التي قرر بها الشنتوف إغلاق الملف ومتابعة الضحية في حالة اعتقال، وأضاف المتحدث أن القرار أثار استياء عاما لدى هيئة الدفاع مما نتج عنه توتر الأجواء دخل الهيئة والاحتجاج بقوة على ما وصفه الماروري بالقرار المتسرع. وقال الماروري "إن هناك فرصة ثمينة أمام القضاء لتصحيح هذه العثرة التي وقع فيها، جراء تلفيق تهم غريبة ولا أساس لها في الواقع".
وفي ذات السياق، قال نور الدين بوبكر عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم ومحامي بهيئة وجدة، إن المحاكمة أو التحقيق الذي أُجري مع المعتصم يفتقد لشروط التحقيق العادل، فضلا عن أن استنطاق المعتصم يندرج في إطار الاستنطاق الابتدائي والذي يقضي، بحسب ما تنص عليه المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، بالتحقيق في هوية المتهم والتعريف به، كما يُطلب رأيه في التهم الموجة إليه، وهو الأمر الذي لم يقتصر عليه قاضي التحقيق، إلا أن المعتصم أنكر كل التهم الموجهة إليه واعتبرها تهم كيدية هدفها سياسي محض. واستنكر بوبكر كون القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار كل الضمانات التي يقترحها القانون لصالح المعتصم مما أدى إلى صراع قوي مع الشنتوف تجاوز جميع الحدود.

الأربعاء، يناير 12، 2011

حرب الأصالة والمعاصرة على العدالة والتنمية تصل المدينة الحمراء


لحسن شافع:
توصلنا ببيان للكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش" تندد فيه بالعريضة التي التي يوقعها بعض المستشارين المحسوبين عن الأصالة والمعاصرة لإقالة السيد العربي بلقايد النائب الرابع للعمدة" وزاد البيان أن : حزب التراكتور يقوم بعملية "تطويع لغالبية المستشارين الجماعيين المراكشيين بغية تسخيرهم لأهداف إقصائية".. هذا قبل أن يُردف: "لجأ الحزب الأغلبي الجديد إلى وسائل منحطة ولا أخلاقية للضغط على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية ومستشاريه لتغيير انتمائهم السياسي". وأضاف: أنّ "الانحطاط السياسي قد وصلت ممارساته المدينة الحمراء.. عبر أساليب بوليسية وطرق لا أخلاقية.. من تهديد.. وضغوط.. وتشويش".. قبل أن يزيدوا: "نندد بعريضة الذل والهوان التي يوقعها بعض المستشارين لإقالة عضو المكتب الجماعي المُسيِّر.. ونعتبره عملا بئيسا لتصفية حسابات سياسية ضيقة.. كما نتأشف لدرجة الميوعة السياسية التي بلغها المشهد السياسي بالمدينة ونحمل الوافد الجديد كل ما سيترتب عنها من من ضرب لقيم المصداقية والشفافية وما سينجم عنها من عزوف سياسي وانتخابي".
وتجدر الاشارة أن بوادر هذه الأزمة راجعة إلى المشادات التي جرت بين السيد العربي بلقائد القيادي الجهوي لحزب العدالة والتنمية وبين رئيس مقاطعة المنارة المحسوب عن حزب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، في أحد البرامج الاذاعية، حول مشاريع مجلس المجموعة الحضرية .

إلى مسؤولي وزارة الصحة : مستوصف سيد الزوين، وتستمر المعاناة !!

مولاي إسماعيل الفلالى: نائب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيد الزوين.
استبشر سكان مركز سيد الزوين والنواحي ببدء أشغال بناء قاعة للتوليد بالمستوصف الصحي ، وذلك في إطار شراكة بين المجلس الجماعي وجمعية فرنسية. ويبقى الأمل معقودا على هذا الرفق للتخفيف من معاناة النساء الحوامل من جراء مشقة التنقل إلى مركز الاوداية الصحي أو مراكش للولادة وخصوصا في حالات الولادة المتعسرة أو التي تتطلب عمليات قيصرية .
إلا أن ظروف الاستقبال و التطبيب والعلاج بالمستوصف لم تشهد تحسنا منذ افتتاح المستوصف ، فتردي الخدمات التي تقدم للمواطنين سكان المركز والمناطق المجاورة ، تبقى هي السمة البارزة لهذا المستوصف الوحيد الذي يفترض أن يقدم خدماته الصحية لأزيد من 16 ألف نسمة من سكان المركز ، دون احتساب القادمين من الدواوير المجاورة. فمعاناة المرضى تبدأ بطوابير الانتظار التي تتشكل منذ ساعات الصباح الباكر ، حيث توزع الممرضة الأرقام على الراغبين في الكشف ، ليستمر مسلسل انتظار الطبيبة الوحيدة التي لا تصل من مراكش حيث تقيم إلا في حدود العاشرة صباحا، لتشرع في فحص الحالات الواردة عليها. وطبعا أمام الكم الكبير من المرضى(أنظر الصورة)، لا يسعنا إلا أن نتصور جودة الفحص والتشخيص الذي يستفيد منه المرضى !!.

وبزيارتنا للمستوصف يوم الخميس 30 دجنبر 2010، وقفنا على حقيقة الوضع بإحدى قاعات العلاج التي تستخدم كقاعة للولادة ، حيث أن سقف هذه القاعة يوجد في حالة مزرية (أنظر الصورة)، إضافة إلى النقص الحاد في وسائل العلاج. إننا من هذا المنبر ، نهيب بالسلطات المسؤولة عن قطاع الصحة أن تسارع إلى رفع المعاناة عن ساكنة سيد الزوين بترقية المستوصف الوحيد إلى مركز صحي على الأقل، انسجاما مع حجم الساكنة (حوالي 16 ألف نسمة)، مع ضمان خدمة المداومة الليلية ، وتزويده بالطاقم الطبي الكافي، وكذا المعدات الضرورية حتى يتسنى له القيام بخدمة المواطنين الذين سئموا من الوعود الكاذبة بتحسين ظروف التطبيب،و التي أرسلت بشأنها مراسلات عديدة لمندوبية الصحة بمراكش . فمتى يا ترى تستجيب وزارة الصحة لنداءات الساكنة !! ؟؟