برلمان العدالة والتنمية يصوت بالإجماع على مشروع الدستور الجديد

المصدر : الموقع الرسمي للحزب 18ـ 06ـ 2011
صوت 142 من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإيجاب لصالح مشروع الدستور الجديد، وامتنع أربعة منهم عن التصويت، فيما صوت 11 ضده، وذلك في نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة طيلة يوم 18 يونيو الجاري بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط.

وأكد الأخ الأمين العام ذ.عبد الإله ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية يقول "نعم" لمشروع الدستور الجديد من منطلق الإسهام في تجاوز أزمة الوطن، وقال في كلمة ألقاها صباح نفس اليوم خلال أشغال الدورة المنعقدة برئاسة د.سعد الدين العثماني، إن حزب العدالة والتنمية سيصوت بالإيجاب على الدستور من أجل دخول المغرب مرحلة جديدة، مؤكدا في نفس السياق ضرورة مواكبة هذه الإصلاحات الدستورية بإصلاحات سياسية حقيقية وجادة وعلى رأسها، إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين السياسيين.
وشدد الأخ الأمين العام على أن معاناة الحزب والنخبة السياسية عموما في المرحلة السابقة لم تكن مع مقتضيات الدستور، وإنما مع الفئات المتنفذة التي تستفيد من قربها من المحيط الملكي لفرض هيمنتها على الساحة وحماية مصالحها الخاصة ضد على المصلحة العليا للوطن. وأضاف ذ.ابن كيران:"إننا نمارس السياسة ليس بمنطق من يسعى لتحمل المسؤولية بحثا عن المناصب والامتيازات، فذلك عندنا يساوي صفر مكعب، وإنما نؤكد أن المسؤولية مقرونة بحرصنا على القيام بواجبنا وبخدمة الوطن".
وخاطب الأخ الأمين العام أعضاء المجلس الوطني قائلا:"أنتم أمل هذا الوطن ولستم ورقة سياسية لأي كان كما تدعي بعض الجهات، والمطلوب منكم اليوم أن تقوموا بكامل الدور المنوط بكم لتحقيق هذا الأمل، حتى يتسنى أن نمضي في دولة القانون وليس العكس".
وفي كلمته التي خص فيها كلا من الأخ محمد الشعبي النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية لحضوره أشغال المجلس رغم مرضه، والأخ العبادلة ماء العينين المفرج عنه من بين المعتقلين السياسيين الستة، أكد الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية كان فاعلا رئيسيا خلال المشاورات التي أجراها في إطار آلية التتبع مع اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، وتناول قضية الهوية والمرجعية، معتبرا إياها ثابتا من الثوابت الوطنية التي لا يقبل المغاربة التراجع عنها، والتي لا يقل الجانب الديمقراطي والقانوني عنها أهمية، موضحا أن الحزب كان في وضع مشرف في تعاطيه مع هذه القضايا، ومؤكدا أن لجنة المنوني استجابت لعدد مقدر من مقترحاته التي أوردها في مذكرته الرسمية.
ومن جهته، استعرض الأخ ذ.مصطفى الرميد في كلمة أعقبت كلمة الأمين العام، الخطوط العريضة لمشروع الدستور المعروض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز 2011، غير انه أشار إلى ملاحظة حول المنهجة المعتمدة في إخراج المشروع، أنها منهجية وسط ومقبولة من حيث المبدإ وإن لم ترق إلى نسبة 100 في المائة من المنهجية الديمقراطية، وأضاف:"ما يعاب من حيث الشكل على المشروع أن ميولات وتوجهات لأقلية علمانية وفرانكفونية تحكمت فيه"، وأشاد بمشاركة حزب العدالة والتنمية وشركائه في هذا الورش المجتمعي، وقال:"لقد كانت مساهمة حزب العدالة والتنمية مساهمة فعلية من خلال الدفع في اتجاه تبني صياغات معينة أو تعديل صياغات أخرى لتكريس الهوية وتحصين الجانب الديمقراطي".

ولاحظ عضو الأمانة العامة أن التصدير جاء مطولا مقارنة مع الدستور الحالي، علاوة على تضمنه لمعطيات غير ضرورية، وتوقف عند أهم المقتضيات الجديدة التي تم إحداثها، وقال:"لقد أصبح بيننا اليوم وبين الملكية التنفيذية مسافة كبيرة، كما تم الارتقاء بالسلطة القضائية، وتمت دسترة مؤسسات عدة، فيما استجيب لعدد مقدر من مقترحات العدالة والتنمية.
مداخلة ذ. الرميد لم تتطرق فقط للإيجابيات التي جاء بها دستور الغد، وإنما توقف عند أهم العثرات والثغرات التي شابت المشروع، حيث أوضح أن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لم تحظ جميعها بالدسترة، وأكد أن المغرب لم يصل بعد إلى مستوى ديمقراطي عال، موضحا أن "الدستور الحالي كان من الممكن أن يرقى بنا إلى الملكية البرلمانية، عبر ممارسة ديمقراطية حقيقية". كما أوضح الرميد أن "النص الدستوري الجديد يتضمن مداخل متعددة تبعث على التخوف من محتواه، داعيا القوى السياسية إلى لعب دورها الفعلي في الدفع في اتجاه القراءة الديمقراطية للنص".
وأشار الرميد في معرض توضيحه لتفاصيل المشروع أن الحديث عن دسترة مختلف المكونات الثقافية والروافد لا يشكل عائقا في الدستور الجديد، وأشاد بأهمية دسترة الثوابت الوطنية ممثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي. وقدم الرميد ملاحظات إيجابية على عدد من المقتضيات الجديدة، ومنها دسترة اللغة العربية وتعهد الدولة برعايتها ودسترة عدد من المؤسسات والتنصيص على حرية الصحافة والحق في المعلومة..إلخ
كما توقف المتحدث عن اختصاصات الملك على رأس عدد من مؤسسات الدولة، وتطرق لموضوع الحكامة الأمنية علاوة على ممارسة الدور التحكيمي الهام للملك.
كما تناول الرميد موضوع حقوق المعارضة، وكشف لأعضاء المجلس أنها تبقى حقوقا ضعيفة في مشروع الدستور الجديد، وختم كلمته بكون هذا المشروع رغم ما عليه من مؤاخذات، يظل دستورا مقبولا ويستحق سبعة نقاط من عشرة.
هذا وناقش أعضاء المجلس الوطني طيلة يوم 18 يونيو، تفاصيل المشروع الدستوري من خلال جدول مقارن بين مواد الدستور الحالي وبين ما يقابلها من تعديلات أوردها خطاب تاسع مارس علاوة على المواد المقترحة في مذكرة الحزب، وكذا مواد مسودة مشروع الدستور الجديد.
وأبدى أعضاء برلمان الحزب ملاحظاتهم وعبروا في نقاش مسؤول عن آمالهم وتطلعاتهم وانطباعاتهم إزاء النسخة الجديدة، في انتظار اختتام أشغال المجلس برؤية موحدة حول لموقف المطلوب من حزب العدالة والتنمية للتصويت على الدستور.