الأربعاء، يناير 26، 2011

عمدة مراكش تستهدف العدالة والتنمية واحتجاج على قرار إقالة نائب العمدة السيد العربي بلقايد

عبد اللطيف حيدة : الموقع الرسمي للحزب.
ندد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز لحزب العدالة والتنمية، بالقرار الذي صاغه المجلس البلدي لمراكش في الكواليس، والقاضي بإقالته من نيابة رئيس المجلس الجماعي، على خلفية التصريح الذي سبق أن أدلى به العربي بلقايد للإذاعة منتقدا فيها سياسة التدبير. وأكد أن هذا القرار يترتب عنه إخراج العدالة والتنمية من التحالف بمراكش، معتبرا في تصريح للموقع الإلكتروني "أن المادة 6 من الميثاق الجماعي والتي بناء عليها تمت إقالته غير ملائمة لطبيعة الأسباب التي بني عليها مبرر الإقالة"، ومعتبرا في الوقت ذاته أن المبررات واهية ولا علاقة لها بالمادة 6.
وأفاد بلقايد في ذات التصريح أن فريق مستشاري العدالة والتنمية بمراكش قرر الانسحاب مباشرة مع بداية التصويت على قرار الإقالة، مفيدا أن المجلس ارتكب خرقا جديد عندما قام بتعديل أسباب ومبررات الإقالة بعد انسحاب العدالة والتنمية، حيث تم تغيير سبب الإقالة إلى "امتناع بلقايد عن التوقيع على الوثائق الحسابية"، التي تجري بين وكالة مداخيل الجماعة والقابض البلدي، مفيدا أن رميه بالامتناع عن التوقيع على الوثائق، اتهام باطل وغير صحيح، على اعتبار أنه كان سيوقع عليها انسجاما مع أولوياته، وعلى اعتبار أن الوثائق ليس لها علاقة مباشرة بالمصالح ذات الطابع الاستعجالي لساكنة مراكش بل هي وثائق حسابية فقط.
وفي ذات السياق، تشبث العربي بلقايد، ، بالموقف الذي سبق أن صرح به للإذاعة، مضيفا، في الندوة الصحفية التي عقدها حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد جلسة المجلس الجماعي، أن حزب العدالة والتنمية بمراكش يدفع ثمن حسن نيته في التعامل مع فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، بحيث لم يكن العدالة والتنمية بمراكش يتوقع أن العمدة ستتحول يوما إلى أداة لتيار الفساد الذي يريد أن يكرس منطق الحزب الوحيد بالمغرب.
وأضاف المتحدث أن الحزب لن يسكت عن القرار الجائر وسوف يطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، كما سيباشر الإجراءات القانونية الأخرى، وسيعمل على مراسلة سلطة الوصاية للطعن في القرار.
وفي السياق ذاته، توعد بلقايد بالقيام بمعارضة قوية تكون بناءة وتخدم مصلحة ساكنة مراكش، وأدان الحزب البيان الصادر عن مكتب مجلس مراكش والذي يدين فيها تصريحات أحد مستشاري العدالة والتنمية "بدورة الإقالة"، حيث انتقد فيها المستشار سياسة تكميم الأفواه، مؤكدا أن مثل هذا السلوك يهدد الديمقراطية الناشئة بالمغرب ويؤسس لنموذج الحزب الوحيد الذي يستحكم ويتحكم في كل شيء، الأمر الذي من شأنه أن ينسخ نموذج الديكتاتورية التونسية، في إشارة واضحة إلى حزب التراكتور الذي يمارس سياسة الضغط والابتزاز ومصادرة حرية التعبير، مطالبا بأخذ الدرس والعبرة مما حدث مؤخرا بتونس، ومعتبرا أن المغرب بلد الحرية والديمقراطية في إطار إمارة المؤمنين الحامية لمصالح الوطن والناس. ومن جهته، أدان لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرار المجلس الجماعي لمراكش، معتبرا أن العدالة والتنمية لم يصوت على "الجرار" ليكون عمدة لمراكش بل صوت على فاطمة الزهراء بالنظر إلى تاريخها النظيف، إلا أنه "يبدو أن الزهراء قد ذبلت أمام فساد تيار الغدر الذي يقوده الجرار"، وهنأ الداودي في كلمته بالوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بمراكش، مستشاري العدالة والتنمية بالمدينة بعدم اختيارهم خيار الغدر الذي نهجته العمدة ومن معها، على اعتبار أنه كان من الممكن أن لا يتحالف العدالة والتنمية معها لو لم ير أنها نظيفة اليد، مضيفا أن العربي بلقايد لم يخطأ بتصريحاته، ومتوعدا بأن الحزب لن يسكت عن هذا القرار وغيره من القرارات المخزية، مطالبا الداخلية بأن تكف عن خوض حرب بالوكالة عن الحزب السلطوي معتبرا أن "البام" يستلزم الإدارة.
هذا وندد الداودي بسياسة حسم بعض القرارات الحاسمة عبر الهاتف، وقال "لا نريد إدارة تحسم قراراتها بالهاتف، كما لا نريد قضاء يصدر أحكاما من خلال الهاتف"، في إشارة إلى مهزلة الاملاءات التي يمليها بعض المتنفذين لحسم قرارات مصيرية بالبلد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق